إنفجارُ مرفأ بيروت... إلى المجلس العدلي

عبدالله قمح

2020 -

آب -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

"لن تحصلوا على شيء" بهذه العبارة خَتم السيد حسن نصرالله خطابه الذي استثنى منه "المسألة الاسرائيلية" ما تكفّل بإبقاء العدو واقفاً على "إجر ونص".

اعلان

في المحصّلة، جاء الخطاب مبسطاً ومليئاً بالرسائل، ردّ فيه السيّد محاولة توريط حزب الله في تفجير المرفأ إلى نسبها. سبقته إلى ذلك أجواء مصدرها التحقيق، جاءت خالية من دسم الاتهام السياسي لتشير بوضوح إلى وجود بصمات تؤدي إلى إبراز تورط رؤوس متعددة من خارج "نظرية المؤامرة" التي تكفل البعض رفعها إلى مستوى المسؤولية.

في المبدأ، استقرّ التحقيق البدائي على فرضية التداخل بين اللامسؤولية والإهمال وتراكماتهما ما تسبّب بتشكّل "الشحنة الكهربائية" الاولى التي أسفرت عن وقوع "الزلزال". أعادت الصيغة حياكة حبكة التلحيم والمفرقعات ونترات الامونيوم، وترتيبها وفق سيناريو اعده خبراء التفجير، مستمدةً من مجموعة قرائن وعوامل لا يمكن تجاوزها. لكن ما قد يؤثر على مسار التحقيق وقد يحول دون وصوله إلى خلاصات كاملة، محدودية الصلاحية الممنوحة إلى الشرطة العسكرية القائمة على أعمال التحقيقات، التي لا تخوّلها مثلاً إستدعاء مسؤولين من طينة وزير وما فوق لانتفاء الصلاحية. أمر من هذا القبيل بحاجة إلى معالجة فورية، ما حمل أكثر من طرف على درس إحتمالات إحالة الملف برمته إلى المجلس العدلي كردّ فعل على الدعوات القائلة بـ"تدويل التحقيق"، علماً أن الجرم الحالي يقع ضمن اختصاص "المجلس" لوقوعه على "أمن الدولة وصلته بجرائم أسلحة وذخائر".

ومع كَثرة الحديث حول احتمالات حصول غارات استهدفت مخازن صواريخ أو أسلحة تعود لحزب الله، لم يظهر لغاية الان في موقع الانفجار ما يحوّل هذه الفرضية إلى واقع. ومع رفع الجزء اليسير من الأنقاض من موقع التفجير، لم يتضح بعد وجود أية آثار لصاروخ ناتج عن غارة معادية أو لصواريخ أو أسلحة أو رؤوس بالستية مدمّرة، ما يحيل رواية "قصف مستودع" إلى العدم، بل في الحقيقة أن ما يجري التدقيق فيه الآن تمهيداً لاثباته لاحقاً وفق جملة أدلة وبراهين باتت متوفرة وأمكن العثور عليها، هو عامل الاحتكاك بين تطاير شرارات اللحام من جراء أعمال صيانة والمفرقات ومستوعبات الأمونيا عالية المواد الهيدروجينية. وفي معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، تبيّن أن العنبر رقم ١٢ الذي جرى فيه تخزين ٢٧٥٥ طناً من "بالات" نترات الامونيوم من خارج أي طريقة آمنة للتوضيب، ضمّ إليهم لاحقاً مستوعباً يحوي مفرقعات صُدرت من قبل الجمارك في وقتٍ سابق يتعدى قطرها الـ5 أنش المحظور إدخالها إلى لبنان لعدم مطابقتها المعايير، وهذا المستوعب حوى ايضاً "فتائل تفجير" بطيئة معدة لاستخدام المفرقعات جرى توضيبها في الحاوية ذاتها. وهنا، يرمي التحقيق بالمسؤولية على إدارة الجمارك التي كان في مقدورها تخزين المفرقعات في عنبر آخر وتجنيب حصول إحتكاك حراري بين المادتين، لعلمها المسبق بالخطر المترتب عن توضيب هذه المادة المتفجرة التي تحوي باروداً قابل للاشتعال السريع إلى جانب مادة أخرى قابلة لان تتحوّل إلى قنبلة.

وفي الرواية الاولية المرسومة للانفجار، جرى تثبيت رواية فريق التلحيم الذي استدعيَ إلى العنبر ١٢ بغرض سد فجوات. الرواية تؤكد قيام الفريق بعملية تلحيم "من خارج أي احتياطات أو رقابة أو معايير سلامة" بناء على أمر استدعاء مصدره "أمن الدولة"، الذي وبعد التدقيق بمحيط العنبر، لحظ وجود فجوات فيه، اعتقد أنها قد توفر اسباباً لحصول عملية سرقة، علماً أن سرقة مماثلة وقعت قبل مدة غير بعيدة وأودت بمجموعة آليات من نوع ATV. هُنا، قيل أن الفجوات سببها إرتفاع نسب الضغط من جراء انبعاث غازات NO2 من النترات، رواية لم تؤكدها المصادر بل ذهبت بإتجاه "عوامل أخرى" ما زال التنقيب عنها جارياً.

فور انتهاء عملية التلحيم حوالي الساعة ٤:٤٥ دقيقة مساء، اقفلَ الباب وغادر الفريق. وهنا، تشير الرواية إلى إحتمال كبير لتطاير شرارة نارية أثناء العمل وصلت إلى مستوعب المفرقعات الذي وضع في منطقة قريبة من منطقة الصيانة، بقيت "تعس" لفترة من الوقت قبل ان تطال الفتائل البطيئة من دون ان ينتبه الفريق او يلتفت إلى وجود رائحة احتراق بفعل تداخلها مع أعمال التلحيم. ومع مغادرته تفاعلت درجة الاحتراق مع وصوله إلى المفرقعات الموضبة ما جعلها تشتعل فوراً وبشكل متدرج. ويبدو أن اشتعال هذه المواد التي تحتوي على كميات كبيرة من البارود، أدّى إلى توليد حرارة وانبعاث كميات ضخمة منها تفاعلت مع غازات مصدرها بالات الامونيوم، وهو ما أدى مجتمعاً إلى توليد شحنة كانت بمثابة الصاعق الذي أدّى إلى حصول إنفجارات متتالية داخل العنبر قبل أن يؤدي تراكم الضغط والحرارة الناتجين عن عملية الاحتراق إلى إنفجار كامل المواد الموجودة.

في المقابل، ثمة من يشكك في هذه النظرية، على إعتبار أن إنفجار ٢٧٥٥ طن من النترات دفعة واحدة او بالتدريج له قدرة على تحويل بيروت ونطاق يتجاوز ٥٠ كلم إلى رماد، ما دفع للحديث حول احتمال وجود "سرقات" للمادة من العنابر. لكن مصادر مطلعة تقول أن الانفجار اتى على جميع المواد التي لم يختف منها ولو كيلوغرام واحد، مشيرة إلى أن ما خفّف من وقع الانفجار حصوله من جهة البحر ما وفّر انفلاش الكتلة المتفجرة المتكوّنة من عصف وضغط بإتجاه المياه (البحر)، أي بإتجاه منطقة فارغة، ما أدّى إلى انفلاش الكتلة في أكثر من إتجاه وبالتالي تشتيت قدرتها.