حسن: سأقترح إعلان حال الطوارئ في بعض الأقضية

2020 -

آب -

تفقد وزير الصحة العامة حمد حسن، بلدة الحلانية والتقى فاعلياتها في حسينية البلدة، برفقة النائب إبراهيم الموسوي.

وأكد وزير الصحة أن "فيروس كورونا لا ينتقل من إنسان إلى آخر في حالتي التزام ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي لمسافة آمنة".

اعلان

وأشار إلى أن "أرقام مصابي كورونا ترتفع في كل لبنان وليس فقط في بلدة الحلانية، فقد تم أمس تسجيل 279 إصابة وهذا رقم مرشح للإرتفاع في غياب الانضباط، وما دام لا يتم التعاطي بجدية مع الواقع الجديد الذي نعيشه بعد فتح البلد، ونتيجة كارثة الانفجار في المرفأ حصل الكثير من التفلت من التزام الضوابط، ونتيحة حالات الطوارىء التي عاشتها الأطقم الطبية، وهذا بالتأكيد سيؤثر على عدد الإصابات الإجمالي في لبنان".

أضاف: "بالنسبة إلى أهلنا في الحلانية وسرعين وفي أكثر من منطقة في البقاع وفي سائر المناطق اللبنانية، موضوع كورونا هو ليس وصمة، هل إذا أصيب أحد بالرشح وأدى إلى التهابات صدرية أو إذا أصيب بأي مرض عضال آخر، حتى لو أدى الأمر إلى الوفاة، هل ذلك مجلب للعار أو مثير للخوف؟، أنا بالعكس أقول لأهلي في الحلانية أن بلدتكم هي أول بلدة في لبنان لديها المناعة والحماية ضد كورونا لأن من يصاب بكورونا يكتسب مناعة، وهذه المناعة تقيكم من شر هذا الوباء في الخريف أو الشتاء المقبل، وما فعلته الحلانية بفضل وعي وتفاهم ورشد أبنائها هو التعاطي المسؤول، الحجر والعزل الملزم الذي قمتم فيه للبلدة بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية وفرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يتطلب إرادة صلبة وحكيمة، وما قمتم به في الحلانية هو تعبير عن وعي وثقافة وحضارة، وهو إجراء نموذجي ومثالي يجب أن نتبعه في كل بلدة وقرية سجلت إصابات مرتفعة بكورونا، فيروس كورونا موجود ويتنقل في ما بيننا عندما لا نلتزم بقواعد السلامة والحماية الشخصية والأسلوب الوقائي ضد الوباء".

واستطرد: "أنا أحييكم، أنتم تعلمون الناس وتعطون الناس هذه القوة والصبر والصمود، وكما نقاوم الكثير من آفاتنا المجتمعية، أنتم تمنحوننا القوة برحابة صدركم، وإذا كان هناك مشكلة ما فهي عند الآخرين بوعيهم وبمفاهيم الوباء عندهم وليست عندكم".

وتحدث عن المستشفيات وتعاطي بعضها، فقال: "نحن صادقون مع المستشفيات عندما نقول لهم نحن نقف إلى جانبكم، ولكن عندما تقصر المستشفيات ستجد وزارة الصحة العامة تتدخل بشخص وزير الصحة بالإدعاء المباشر، والذي حصل في بعلبك والبقاع الغربي والجنوب والشمال وبيروت هو موضوع غير مقبول، لا يجوز ألا تلتزم مؤسسة استشفائية بخطة الطوارئ التي أعلنت لكل المستشفيات حول كيفية التعاطي وتدبر الأمر مع أي مريض يدخل إلى المستشفى، فينبغي أن يجري له الفحص وإذا تبين أنه مريض كورونا يقدم له كل الإسعافات والتقديمات الطبية اللازمة، وغير كورونا يتم التعاطي معه بسلوك خطة الطوارئ الطبية بأنه قد يكون حامل كورونا، والذي يتخلف عن الالتزام بهذا الأمر في أي مستشفى يكون لديه خلل في وعيه الطبي، لأنه يجب أن يتعاطى بوعيه الطبي بأن كل مريض قد يكون حاملا لفيروس كورونا في هذا الوقت، وكل المطلوب أن يتعاطى معه بسلوك الطوارئ الطبية".

وتابع: "عندما يتخلى المستشفى عن استقبال أي مريض تكون المشكلة عند ذلك المستشفى ويكون قاصرا ومقصرا عن أداء مهمته الصحية والاستشفائية والإنسانية، وبالتالي يكون غير مؤهل لأن يفتح أبوابه، لأن مهمة المستشفى تقتضي استقبال أي مريض دون انتقاء على الهوية، ولن نتسامح مع هذه الحالات التي اعتبرها فاسدة بكل ما للكلمة من معنى، سواء أكان تخليا أو تقصيرا أو إحجاما عن مساعدة إنسان".

وأعلن: "لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وبقيادته وبالقوى الأمنية جميعها، ونحن الآن في حالة طوارئ، وبحسب القانون تستلم كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا قيادة الجيش اللبناني، ولقد شكلنا لجنة مشتركة تدير توزيع هذه الهبات لم تبدأ العمل، وستعقد هذه اللجنة المشتركة اجتماعا بعد ظهر اليوم لوضع آلية لتوزيع هذه المساعدات على كل الأطقم الطبية سواء أكانت مستشفيات حكومية أم خاصة، أو فرق طبية مدنية وأهلية وإسعافية، وهذه المساعدات ستوزع على الجميع في كل المناطق اللبنانية بمؤازرة الجيش".

وختم: "ستعقد اليوم السبت لجنة الأزمة الوزارية اجتماعا للبحث في موضوعين: الإنفجار وتداعياته، وهنا بالمناسبة شكلنا لجنة علمية بحثية في وزارة الصحة لدراسة تأثير الغازات المنبعثة على الناس والبيئة، والثاني موضوع كورونا، واقتراحي سيكون بإعلان حال الطوارئ في بعض الأقضية والمحافظات، والإقفال الكامل والشامل في المناطق التي سجلت إصابات مرتفعة وفق المعطيات التي سجلها الترصد الوبائي، فلا بد إزاء ارتفاع أعداد الإصابات اليومية من التوجه نحو إجراءات صارمة بتعاون أكثر من المجتمع المحلي، وتوزيع المساعدات على البلدات التي ستعلن فيها حالة الطوارئ، كما سنحرص على توزيع المساعدات على الفقراء ووصولها إلى أصحاب الحقوق".