اجهاض "الانقلاب" على الثنائي

عبدالله قمح

2020 -

أيلول -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

عادَ جميع المعنيين بعملية تأليف الحكومة إلى العقلانية الساكنة تحت سقف الواقعية السياسية، مقرّين، دون إعلان مباشر، بقدرة التوازنات السياسية على التحكم بمفاصل اللعبة الداخلية وفرض رأيها.

اعلان

كان البعض منذ البداية يذهب باتجاه أنه في الإمكان وتحت جنح العقوبات والغيمة السوداء المنبعثة من إنفجار المرفأ وحضور تأليف الحكومة الطارئ على المشهد من بوابة الدخول الفرنسي، ان يفرضوا تعديلات جوهرية على الخريطة السياسية او بالأحرى يجرون عملية "تهذيب" على شكل حضور الثنائي الشيعي ضمن الادارة، ليكتشفوا لاحقاً أن المخاطر من جراء ذلك أكبر وتتعدى سقوط المبادرة الفرنسية، والتداعيات قد تتجاوز الحدود المرسومة لها القدرة على فرض معادلات تكاد تكون أصعب من تلك السائدة.

الفرنسيون كانوا أول من أدركَ ذلك. الجماعة، لم يعد همهم تمرير المبادرة الفرنسية وحسب، بل بات همهم الاكبر كيفية إنقاذ الوضع اللبناني من الانزلاق صوب سيناريوهات أصعب في ظل ضياع عملية التأليف في خنادق مذهبية طائفية ميثاقية تعوم على بحر من الخلل الاقتصادي والازمة المالية والضياع القديم في الهوية. من هنا، أعادَ الجميع ضبط ساعة مواقفهم بدافع فرنسي طبعاً.

لقد بلغ الأمر حدود تهديد "السلم السياسي" في لبنان، بعد ان اختار البعض أن يذهب نحو محاولة فرض تغيير شامل على المعادلة الداخلية تطيح بالمكتسبات التي حققها الشيعة منذ عام 1978. الموضوع بالنسبة لهذه الفئة لم يكن بسيطاً، هو أكبر من إشتباك موضعي حول حقيبة مالية، قلناها ونكرر، بل له صلة بأبعاد الحضور على مستوى الادارة السياسية. لذلك كان تشدّد الثنائي ووصل في حدود معينة إلى إبلاغ رسائل أن لا حكومة ولو بعد 100 سنة في ظل طروحات تُعدم مكتسباتهم.

هذا الجو، كان لا بد وان يتطلب تنازلات. صحيح أن رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري قد تولى الإعلان عنها، لكنها في الأصل، نابعة من دخول فرنسي واضح، ايقن ان الصيغة المبنية في لبنان مهددة في حال بقاء الشيعة على موقفهم الحاد من الطبعة السياسية الجديدة وإمكان خروجهم أو إخراجهم من المعادلة.

يُقال أن الادارة الفرنسية كانت قد تهيبت اللحظة، ونتيجة ملاحظتها مدى الخلل الذي تسبب به طرح من نوع سلب الشيعة حقيبة المالية وانتزاع دورهم في تسمية وزرائهم وظهور إتجاهات تريد عزل الثنائي الشيعي، تراجعت وأبلغت إلى المرجعيات الشيعية عدم ممانعتها في إبقاء حقيبة المالية في عهدتهم شرط أن يتم إعتماد آلية مختلفة في الاختيار.

لكنها وقفت أمام معضلة أخرى. هي، ونتيجة خياراتها المستجدة، لا تريد كسر الرئيس الذي سمته لتأليف الحكومة ونعني مصطفى أديب ولا تريد كسر من فوّضته إدارة عملية التأليف ونعني سعد الحريري، خشيته منها على حضورهما داخل المشهد، لذلك حاولوا التعويض على أديب من خلال توليهم ترتيب المسرح السياسي، وكافؤه على دوره في نطق التخريجة – المبادرة القائلة بإبقاء المالية من حصة الشيعة، من خلال توسيع هامش حضوره ضمن التركيبة الحكومية العتيدة. ويقال أن جائزة الترضية التي سينالها الحريري جراء تبديل مواقفه وإظهار نفسه في ضعف سياسي، عبارة عن دور وازن ضمن المعادلة التي يجري تركيبها. إذاً، فالمسيرة التي انطلقت من بيت الوسط كان لها مهام أكبر من تلك التي ظهر أنها مسؤولة عنها.

في المقابل، ثمة من يدّعي أن الحريري ومن وراء فعلته، كان يحضر لمكيدة تستهدف الثنائي الشيعي، بعد أن ألزمه بواحد من اثنتين، إما قبول المبادرة أو رفضها. ففي حالة القبول يربح الثنائي معنوياً معركة تثبيت الموقع للطائفة وليس لمرة أخيرة، لكنه يخسر حق التسمية ويضعها في متناول غيره، وفي حالة الرفض، يظهر نفسه على أنه "مخرب سياسي لا يريد حلولاً لأجل طائفته بل لأجله نفسه".

بعيداً عن كل ذلك، دخلت محاولات مد الحياة في عروق التأليف مدار الجدية. صحيح أن أكثر من مصدر معني بعملية التأليف يوضح أن "التشاؤم لم يعد هو المسيطر بل جرى استبداله بتفاؤل حذر لكن يمكن البناء عليه في حل"، لكن مؤشرات اللحظة تجمع على ضرورة الانتظار، وقد يطول هذا الانتظار أو يتعرقل تبعاً للظروف الداخلية والخارجية المحيطة بعملية التأليف.

الثنائي الشيعي ومن خلال الاتصالات التي جرت وعلى أكثر من مستوى وموقع في الساعات الاخيرة، أبدى رغبةً في السير بالمخارج لكن ليس على حسابه. هو اشترط أن يسمي الوزير "المالي" بنفسه ومن دون مشاركة أحد. التنازل الوحيد الذي قدمه هو إمكان تشاوره حول هوية الشخصية التي يرشحها. وبحسب المعلومات، أن لائحة الـ10 التي رفعها الرئيس نبيه بري تضم اسمين يحوزان النسبة الاعلى من إحتمالات الاختيار، وهما شخصية مالية تنتسب إلى آل خليل ورجل أعمال وخبير بالشؤون المالية، فرنسي – لبناني شاب.

أمام ذلك، تموضع الثنائي الشيعي في خانة إنتظار المبادرة التي سيقدم عليها الرئيس أديب. يتردّد أن أديب يُمسك بيده تشكيلتين، واحدة جاهزة وتضم أسماء شيعية أختارها هو ويبدو انه يستخدمها كأداة للمناورة، وأخرى ينتظر إسقاط أسماء شيعية عليها من قبل الثنائي تمهيداً لرفعها إلى قصر بعبدا.

القصر بدوره ينتظر من أديب مبادرة. هو تعهد للفرنسيين بتوقيع التشكيلة التي تصل إليه، وهذا يعني أنه في وارد التوقيع حتى ولو لم يوافق الثنائي على اسماء الوزراء الشيعة، وما يدل إلى سرعة أديب وإستئناف الحراك الفرنسي بوجه نشط صدور بيانين عن المكلف في ظرف 24 ساعة ما يوحي أن هذه المحاولة هي الاخيرة بصرف النظر عن نتيجتها.

الثابت لغاية الآن، أن أديب أعاد مد خطوطه بجرعات دعم، ويبدو انه في وارد إعادة فتح أبوابه للمشاورات، يبقى الاهم أن التأليف وفي ظل هذه التطورات بدأ يبنى على أسس مغايرة تماماً ومختلفة عن بدايات المهلة وسط حضور تنازلات متبادلة من كل الأطراف تقريباً.