مصير القطاع التربوي على طاولة "حوار بيروت"

2020 -

أيلول -

استضاف برنامج "حوار بيروت" من اذاعة "لبنان الحر" في الندوة الاقتصادية الـ "355" مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية فضيلة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر ومداخلة هاتفية مع الباحث الدكتور شادي سرايا للحديث عن مسار ومصير القطاع التربوي في ظل الازمة الاقتصادية و الاجتماعية والصحية من اعداد وتقديم ريما خداج حمادة.

وأكد مدير عام وزارة التربية فادي يرق لإذاعة "لبنان الحر"، أن "العام الدراسي سينطلق في التاريخ المحدد مع اطلاق خطة مؤلفة من ستة ابعاد وتتمثل بالتعليم المدمج بين تعليم حضوري وتعليم عن بعد اضافة الى البعد المتعلق بالموارد البشرية وبالصحة المدرسية ورفاهية التلميذ فقد اصدرت الوزارة مذكرات للتباعد الاجتماعي بين التلاميذ مسافة متر ونصف المتر مع حضور 50 بالمئة مما يسمح من تخفيف العدوى".

اعلان

وأشار الى أن "التخفيض من المناهج فيما يتلاءم مع الوقت المتاح مع التأكيد على العمل المستمر لاعادة تأهيل المدارس المتضررة من جراء التفجير".

بدوره، شدد الشيخ سامي ابي المنى على أهمية ايصال الرسالة التربوية عبر تجهيز المنصات المتطورة مع تدريب المعلمين بهدف الاستمرار برسالتهم بعيدا عن التفكير بالمنفعة المادية بظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحسم رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر في موضوع الاقساط المدرسية أن "لا زيادة على الأقساط للعام الدراسي المقبل بالحد الأدنى والزيادة تعتبر مخالفة فاضحة للقانون 516 بحيث سيتولى هو مواجهة المدارس الخمس المخالفة،وسعر الصرف ليس بحجة مقبولة ووزارة التربية لن تتساهل".

وأعلن شادي سرايا بوضوح "مطالبته باقتطاع المنح التعليمية المقدمة لمعلمي القطاع الرسمي والتي تسمح لهم بتعليم أولادهم في القطاع الخاص على نفقة الدولة ومن ضرائب الطبقة الفقيرة".

وفي تفاصيل الندوة ، تحدث مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق عن عملهم على تحضير خطة مؤلفة من ستة أبعاد والتي تهدف الى عودة الطلاب الى المدارس بحيث أننا قادمون على تعليم مدمج. فالبعد الاساسي لكسب ما وصف هو بعدٌ بشري خاصة في ظل الاستعداد لقبول طلاب جدد بحيث ان عددا من الطلاب انتقل من الخاص الى الرسمي ما فرض تشكيل لجنة تعمل على رفع قدرة القطاع على استقبال العدد الكبير وتامين مقعد لكل طالب.

وقال: "أنه من الواجب حفظ حق كل من القطاعين الخاص والعام كما وعلينا تامين الحق في التعليم لجميع الطلاب".

وفيما يخص القدرة الاستيعابية، أضاف:"هناك بعض الضغوطات في بعض المناطق وعلى بعض الحلقات الا اننا نتابع الموضوع ويبقى الاهم القدرة على تلبية الحاجة وكذلك تم تامين موازين الحرارة باعداد كافية لجميع الصفوف ونعمل على تامين المعقمات مع اتخاذ الاجراءات الوقائية خاصة فيما يتعلق بتحديد المسافة المطلوبة بين المقاعد".

وحول اعتراض الاساتذة على اقتصار التخفيض على درسين من المنهج ،نوه يرق بالمجموعات التي درست كيفية التخفيض من المنهج وتحت إشراف وقيادة المركز التربوي للبحوث والانماء وذلك لضمانة إنهاء المنهج ضمن الوقت المتاح.

وعن المدارس المتضررة جراء الانفجار ،هناك أكثر من 170 مبنى مدرسي، 30 معهد مهني وتقني و11 مبنى جامعي، فتم تنسيق العمل لتامين استجابة سريعة ناهيك عن الدعم الخارجي من قبل دول مثل قطر وكذلك منظمة اليونيسكو الا ان هناك مدرسة واحدة نعجز عن فتحها بحيث تم نقل طلابها الى غير مدارس ليتمكنوا من استكمال العام الدراسي وكذلك نقل المعلمين.هناك جهد كبير يقام لتامين عدد كبير من الاجهزة للطلاب مع الاخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يعاني منها كل من قطاعي الكهرباء وكذلك الاتصالات.

وردا على سؤال :"اين ذهبت مساعدات اللوازم الالكترونية(I pad) التي قدمت للمركز التربوي للبحوث في عهد ندى عويجان ؟ قال:" استخدمت في مركز البحوث وبالتأكيد ذهبت للطلاب".

وفي ختام حديثه، أعلن أنه سيتم اجراء امتحانات رسمية في الدورة الثانية لطلاب الطلب الحر مطمئنا أن الأعداد مقبولة كما ان معلمي القطاع الرسمي توعدوا بالتخلي عن مخصصاتهم في مجال التصحيح.

من ناحيته، أكد أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية فضيلة الشيخ سامي ابي المنى الغياب التام لرؤية تربوية واضحة كما للسياسة التربوية المطلوبة لمعالجة مشاكل هذا القطاع دون ان ننسى وجود الوباء العالمي الذي زاد من حدة الأزمة، فنحن بحاجة لمبادرات تهدف الى مواجهة هذه التحديات..واضاف :" هناك دول تتميز باستعدادها المسبق وبتجاربها السابقة على الأزمة في مجال التدريس عن بعد.

وردا على سؤال َعن تجربة مدارس العرفان بالتعليم عن بعد، أوضح كيف تم البدء بالتعليم عن بعد من خلال ايجاد المنصة المناسبة، واقناع الاهل والمعلمين باهمية هذا المنهج وكذلك تدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الاساليب الحديثة في هذا المجال الا ان التحدي الأكبر الذي نعمل على التخفيف من وطأته يكمن في غياب التجهيزات المناسبة في البنية التحتية.

وعن القطاع التعليمي الخاص، أعرب عن أنه كان يعاني من الكثير من الهجمات كما الحملات الاعلامية المعادية الا ان الوضع المادي في القطاع الخاص مازال يعاني من أزمات متراكمة.

كما وأشار أبي المنى إلى أن التعليم عن بعد قد يستمر حتى نهاية الفصل الأول إلا أنه سنبدأ بالتعليم المدمج غالبا كما قمنا بفتح قاعات لارشاد الأهل ومساعدتهم للتعرف الدقيق على عملية التعليم عن بعد مع إيجاد ادارة خاصة بهذه القاعات الخمس الموزعة على مدارس العرفان فالمنصة مازالت في حالة تطور إلا أننا نعمل على تأمين أفضل منصة وكذلك ارتفعت كفاءة المعلمين مع ازدياد خبرتهم.

وتابع حديثه عن الوزارة التي طالبت بملحقات من مدارس القطاع الخاص التي ستستفيد من تخفيض الاقساط وذلك عبر الحفاظ على عدد طلابها وكذلك دعم الأهل لان الواقع الاقتصادي يملي علينا ضرورة مساعدة الأهل.

ولفت ابي المنى الى التدابير التي تم اتخاذها في مدارس العرفان، مشيراً الى "أننا قمنا بتدبيرٍ خاص بنا بحيث توصلنا الى تقسيم السنة الى ثلاثة فصول، فعلى الاهل دفع قسط الفصل الاول المخفض بشكل كبير وذلك لتامين المتطلبات للعام الدراسي بانتظار التطورات القادمة لمعرفة الاعداد وكيفية سير العام لتحديد قسط الفصول القادمة ونحن لم نتوقف عن دفع نصف الرواتب للمعلمين في الفصول التي سبقت وذلك بمساعدة الجمعيات وليس الدولة بحيث يصعب على المدارس مراعاة الاهل في الغياب الفعلي لدعم الدولة".

وشدد أبي المنى على "أهمية التفكير بكيفية الاستمرار في الرسالة التعليمية قبل التفكير بكيفية الربح".

وخلال حديثه أشار إلى أن "المدارس تواجه مصير الاقفال؛ أما المدرسة الرسمية فهي بحاجة الى دعم الا أن الفارق فقط يختلف في مجال التنظيم المتوفر أكثر في القطاع الخاص.

وعن تقسيم الطلاب بين حضوري وعن بعد، أعطى مثالا عما قامت به المدارس في إحدى الولايات الأمريكية بحيث تم تنفيذ عملية التعليم الحضوري للطلاب الراغبين أهلهم في إرسالهم مع المتابعة عن بعد للرافضين الا ان الوضع في لبنان أصعب لذا يجب اقناع الاهل بضرورة الذهاب مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".

من جهته، اعتبر رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الاستاذ عماد الاشقر أننا "أمام سنة لم نشهد مثلها من قبل، فبالاضافة الى جائحة كورونا نعاني من ازمة اكبر ألا وهي الجائحة الاقتصادية والتي هي الأخطر ومع ذلك يجب المواجهة مشيرا الى عدم قدرة بعض الاهالي من تأمين زاد اولادهم الى المدرسة والمتمثلة بعدم تمكنهم من شراء الرغيف والالبان والاجبان كقوت يومي".

وتطرق الى قرار ترك الخيار للمدرسة الخاصة باتخاذ الخطوة المناسبة، مبررا ذلك باختلاف الواقع بين المدارس ومن بين هذه الاختلافات يوجد اختلاف الأطر المكانية، مؤكدا رفضه التام على الصعيد الشخصي "للتعليم عن بعد بسبب غياب البنى التحتية المطلوبة الأمر الذي لا يمكن تحميله لوزارة التربية لأنها لا تتحمل مسؤوليات كل الوزارات كما أن هذا التعليم لا يتناسب مع الشروط المطلوبة لإجراء الامتحانات".

وعن الأقساط المدرسية، شدد على أنها "لن تتغير بل هي ثابتة الا أن انخفاض عدد الطلاب من المحتمل أن يُسبب بعض التغييرات لانها ضمن المعادلة القائمة متوجها الى خمس مدارس دون ذكر الاسماء لأنها قامت برفع الاقساط مخالفةً القانون مؤكدا أنه على استعدادٍ تام لمواجهتهم حتى النهاية لان قانون 516 يمنع الزيادة و سعر الصرف ليس بحجة مقبولة".

وعن القرطاسية واللباس المدرسي، قال:" يجب عدم فرض ضرورة الشراء من أماكن محددة السنة وفضلا عن ذلك بالامكان تحديد شروط اللباس المدرسي مع امكانية تأمينه من الخارج".

وبالنسبة للمساعدات والمنح الفرنسية، أشار الى أن "المطلوب تعبئة كتاب وبالتالي ارساله للسفارة وعند قبول الطلب يستلم الطالب منحته مباشرة ولا تصل الى المدرسة مع الاشارة الى انها في غاية الدقة والصعوبة".

وكشف عن تمكنه من الحصول على "مساعدة شركة قادرة على المتابعة في التدقيق في مئة موازنة في عهد الوزير طارق المجذوب وذلك بدعمٍ من الأخير بحيث صُدم بالنتائج والغياب الكبير للشفافية لدى المدارس"، مؤكداً أن "البيانات ستُظهر اعداد المعلمات والمعلمين الذين تم صرفهم دون غض النظر عن حق المدارس في صرف فائض المعلمين في بعض الاحيان،مضيفا أنه لا يمكن القاء اللوم على وزارة التربية بشكلٍ دائم لأن هناك رئاسة الحكومة وكذلك مجلس الوزراء الذين لهم اليد في اصدار القرارات المتعلقة بقطاع التعليم الى جانب وزير التربية".

أما بالنسبة لثقة الأهل بالقطاع التعليمي الرسمي، اعتبر أن "الثقة تتولد ببطء بحيث نشهد مؤخرا على ارتفاعها مع الوقت وكذلك على انتقال عدد كبير من الطلاب الى التعليم الثانوي الرسمي خاصة وان المعلمين في الثانوي الخاص يعلمون في الرسمي الا ان المرحلة الابتدائية مازالت تعاني من نقص؛فالمطلوب اليوم تفعيل المنافسة بين القطاعين لرفع الجهد والعمل في كلا القطاعين".

وعن اللجوء الى اعتماد التعليم عن بعد وحده لبعض الطلاب، أشار إلى أن "القوانين في لبنان تفرض التعليم الحضوري إلا أنه من حق الاهل التخوف على اولادهم لكن جميع المؤسسات في البلاد تعمل على التكيف مع الوضع الراهن".

بدوره، أكد الباحث شادي سرايا عبر مداخلة هاتفية أننا "لن نضحي بالعام الدراسي، ففي البلدان المتطورة يتم البحث عن كيفية رفع ساعات العمل كاليابان على عكس الوضع في لبنان فالتعليم الحضوري أكثر إفادة من التعليم عن بعد بحيث مازلنا نعيش بوهم كبير فيتم المبالغة في التخويف من جائحة كورونا".

ونوه بـ "عمل الوزير طارق المجذوب"، مشيراً الى أن "مشاكل القطاع التربوي ليست وليدة الساعة بل متجذرة فلا يمكن تحميل المسؤولية لأحد او لجهة واحدة كما أن عدد معلمي القطاع العام كبير جدا مع حصولهم جميعهم على منح تعليمية لأولادهم في المدرسة الخاصة وهو الامر الذي يجب اقتطاعه بحيث تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية يحفزهم على العمل وبالتالي يولد ثقة في القطاع العام".