أصحاب العمائم السوداء والبيضاء الى الواجهة!

علي الحسيني

2021 -

آذار -

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

كثُرت في الفترة الأخيرة خطابات أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في لبنان، وتوزّعت المنابر مناصفة بين رجال الدين المسيحيين والمُسلمين، لكن مع فارق الإختلاف في نوعية ومضمون الكلام. واللافت في الموضوع، أن جزءً كبيراً من هذه الخطابات، خُصّص للرّد المُتبادل بين هذه الجهة وتلك، حتى بدا المشهد وكأننا في سوق عكاظ يتبارى فيه أصحاب الرأي بإيصال الصوت بين الداخل والخارج، مع العلم أن سوء تنظيم "السوق" والسماح لأصحاب المنابر بإغداق ما عندهم، قد أدّى إلى تمديد فترة "المُنازَلة" لفترة تزيد عن مرحلتين، على غرار المُدّة التي كانت مُتاحة في زمن الجاهلية.

اعلان

تحوّل الإختلاف السياسي في لبنان، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، إلى مادة خلاف وسجال حول طبيعة الكيان وما يجب أن يكون عليه، مما زاد في طين الأزمات بلّة، أدّت مفاعيلها إلى انقسام واضح بعدما ظهرت في خطابات رجال الدين الذين دخلوا على خط أزمة التأليف الحكومي بعد عجز أصحاب القرار عن أداء مهامهم بالشكل المطلوب، أو القيام بواجباتهم السياسية، ولو بالحد الأدنى من الإتفاقات التي تُعنى مباشرة بمصلحة الشعب.

ولعل أبرز المطالعات السياسية التي تكفّل بها رجال الدين، دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين إلى الوقوف في وجه السلطة السياسية، وعدم السكوت عن حقوقهم بعد اليوم. دعوة الراعي هذه، كانت سبقتها ولحقتها، دعوات لرجال دين آخرين من داخل الطائفة الشيعية، مؤيدين لطروحات "حزب الله" حول مبدأ "التدويل" و"الحياد"، ولعلّ أبرزها للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي ردّ على كلام الراعي ودعوته إلى الحياد، بكلام قاسٍ ومرفوض حتى ولو لم يُسميه، من خلال قوله أن "الحياد في زمن الإحتلال الإسرائيلي وداعش ليس وطنياً، بل أعتقد أنه ما زال خيانة". ومع هذا، فقد استلحق قبلان كلامه هذا بجملة كسرت من حدّة الإتهام بأن "بكركي رمز شراكة وطن وعيش مشترك وسلم أهلي، كانت وما زالت وستظل ما دام لبنان".

السؤال الأبرز الذي لا بد من التوقّف عنده، يتوقّف عند الأسباب التي استدعت رجال الدين الدخول في "اللعبة" السياسية وزواريبها، وأيضاً انفراج أسارير بعض السياسيين من كلام رجال الدين، مع العلم أنهم الجهة الأكثر مطالبة بفصل الدين عن السياسية.

في هذا المجال، تعتبر الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية الدكتورة مُنى فياض، أن "بروز رجال الدين بالشكل الذي نراه اليوم واعتلائهم المنابر الخطابية السياسية، سببه فشل السلطة الحاكمة في القيام بدورها وتباعدها عن الناس في الفكر والمنطق وفي التعاطي مع الأزمات، مع العلم أن هذه السلطة وصلت إلى المكانة التي تحتلها بسبب التناغم مع مطالب الناس قبل أن تعود وتنقلب على الشعب وتفضيل مصالحها الخاصة".

وتوضح فيّاض معنى فصل الدين عن الدولة، فتشير إلى أن "المقصود بالفصل هنا، عدم حكم الشعب بإسم الدين وإلزامه بالنصوص الدينية رغماً عنه، ولرجل الدين حق التحدّث بالسياسة كغيره من البشر، شرط أن لا يكون لرأيه أفضلية على رأي الناس، وأن يعود للمجتمع حق الإقتناع بكلامه من عدمه".

وتسأل فيّاض: كيف لبلد مثل لبنان أن لا يتدخل فيه رجال الدين بالسياسة، في وقت ثمّة رجل دين يحكم البلد كلّه من خلال سلاح مَدّته به دولة خارجية، بالإضافة إلى المال. ومن يعترض على كلام الراعي في السياسة، هم أنفسهم لا يجرؤون على انتقاد رجال دين من أبناء طائفتهم يحكمون البلد ويتحكّمون بمصيره ومصير أبنائه، ويفرضون التشريعات الخاصة التي تتناسب مع مشاريعهم التابعة للخارج".

وتؤكد فيّاض أن "كلام البطريرك الراعي لم يتضمّن عبارة "تدويل" على النحو الذي تداوله البعض، هذا مع العلم أن لبنان لم يخرج من الحرب إلا من خلال التدويل، وكل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جاءت عن طريق التدويل. لبنان الوحيد الذي تُعتبر فيه حكومته عدوته، وبالتالي، لا آذان صاغية لكلام يصدر عن أي رجل دين ما لم يكن يُلبّي إرادة اللبنانيين".