لماذا تقلق إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية؟

عربي بوست

2021 -

آذار -

جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في جرائم إسرائيل في حرب غزة عام 2014، ليمثل نقطة فارقة في التاريخ القانوني للصراع العربي الإسرائيلي.

وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الأربعاء 3 آذار 2021 بياناً تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على فتوى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قبل شهر، بأن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضواً في المحكمة، رغم أنها ليست دولة مستقلة.

اعلان

وذكرت بنسودا أن "هناك أساساً معقولاً لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسياً"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

لعلَّ تاريخ 13 حزيران 2014، الذي أدرجته رئيسة الادِّعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، سيصبح نقطة انطلاقٍ لتحقيقها في جرائم الحرب المُحتَمَلة التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

في اليوم السابق أي 12 حزيران 2014، مع افتتاح بطولة كأس العالم في ذلك العام، اختُطِفَ ثلاثة مراهقين إسرائيليين وقُتِلوا في الضفة الغربية وألقت إسرائيل باللائمة على حماس، التي نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وفي 7 تموز، أعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ للمرة الأولى في غضون 20 شهراً، رداً على سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عدد من أعضاء جناحها العسكري.

وسرعان ما تصاعدت التوتُّرات، إذ شنَّت إسرائيل في غضون أسابيع قليلة حربها الثالثة ضد حماس في قطاع غزة بينما أطلق المُسلَّحون الفلسطينيون صواريخ على إسرائيل.

كان ذلك أحد أكثر الصراعات دمويةً بين الجانبين منذ عقود على الجانب الفلسطيني، قُتِلَ أكثر من 2100 شخص بمن فيهم مدنيون خلال 50 يوماً من القتال. وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتِلَ 67 جندياً وخمسة مدنيين، كما اعتبرت فاشلة من وجهة نظر أغلب المعنيين في إسرائيل من الناحية العسكرية لأنه كانت هناك استهانة تجاه حركات المقاومة الفلسطينية.

ومع ذلك، إذا كان هذا الصراع مختلفاً عن الحروب السابقة، فقد كان ذلك في الاعتراف الفوري من قِبَلِ بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك خطراً داهماً من إجراء تحقيقٍ من جانب المحكمة الجنائية الدولية قد يؤدِّي في النهاية إلى التحقيق مع العسكريين والساسة الإسرائيليين في تسلسلهم القيادي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما ورد في تقرير The Guardian.

وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في الأنشطة التي وقعت منذ 13 حزيران عام 2014. وسيقتصر نطاق التحقيق على تلك الحوادث فقط، التي وقعت على حدود ما قبل عام 1967 في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وهذا يشمل مدينة القدس القديمة، والحائط الغربي، والحرم الشريف.

وسيتعامل التحقيق في جرائم إسرائيل على أن القادة الإسرائيليين مسؤولون عن تلك الأفعال، حتى وإن لم تكُن إسرائيل طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن السلطة الفلسطينية -على النقيض- وقّعت على النظام عام 2015.

من المرجح أن يشمل التحقيق في جرائم إسرائيل على ثلاث قضايا:

الأولى: حرب غزة عام 2014، ويشمل ذلك مسألة الهجمات غير المتناسبة بواسطة الجيش الإسرائيلي، وهجمات الصواريخ العشوائية بواسطة الجماعات الفلسطينية المسلحة، ومن بينها حماس.

والثانية: استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة الغاشمة ضد "مسيرات العودة الكبرى" التي قادتها حماس بطول حدود غزة، والتي انطلقت في آذار عام 2018، وانتهت في كانون الأول عام 2019.

المحكمة الجنائية الدولية فتح قرار المحكمة الجنائية الدولية الباب أمام إمكانية رفع دعاوى جرائم حرب ضد القادة الإسرائيليين.

والثالثة: النظر في قضية ما إذا كانت الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية والبناء اليهودي في القدس الشرقية منذ 2014، يمكن اعتبارهما جرائم حرب. كما من الممكن النظر في تجريف إسرائيل المباني الفلسطينية بشكلٍ عرضي، ولكنّها لن تكون قضيةً رئيسية.

دفع التحقيق في جرائم إسرائيل الذي قررت الجنائية الدولية فتحه، الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تحقيقات سريعة، من قِبَلِ قسم الدفاع العسكري، في بعض أكثر الحوادث إثارةً للجدل في النزاع، وهي خطوةٌ قال بعض المنتقدين إنها تهدف إلى إظهار أن إسرائيل قد حقَّقَت في مزاعم رغم أنها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن الحقيقة هي أن القضية لم تختف قط، لأسبابٍ تتعلَّق بالسياسة الدولية والفقه القانوني، فلقد كان هناك عدة تطورات أعطت الزخم إلى التحقيق في جرائم إسرائيل.

فمع احتضار عملية الشرق الأوسط، أصبح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أحد الموقِّعين على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على ذلك بدعوى عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة، وبالتالي تكون غير مؤهَّلة للانضمام.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة منحت فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تشرين الثاني 2012, وصوتت لصالح الطلب الفلسطيني 138، دولة فيما عارضته 9 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وبناء على نيلها صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، لتصبح العضو الـ123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.

كان جزءٌ من الدافع للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية هو رغبة السلطة الفلسطينية في تدويل عملية السلام الفاشلة، التي لطالما هيمَنَت عليها واشنطن, لكن هذه الخطوة كانت بمثابة تصميمٍ على ملاحقة إسرائيل في المحكمة، وفتح التحقيق في جرائم إسرائيل ليس فقط بسبب حرب 2014، بل أيضاً لسياسة إسرائيل المستمرة في بناء المستوطنات والاحتلال.

في السنوات الأخيرة، حقَّقَ الفلسطينيون سلسلةً من الانتصارات القانونية، والتي بدأت بحكم المحكمة بأن الفلسطينيين لديهم سمات الدولة الكافية ليكونوا موقِّعين على ميثاق روما وأن يقدِّموا شكاوى إلى المحكمة، وبالتالي التحقيق في جرائم إسرائيل المتعددة.