"توقّف كُلّي لأسبوع"... ماذا قال المجذوب بشأن العودة إلى العام الدراسي؟

رصد موقع ليبانون ديبايت

2021 -

آذار -

عقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً، تناول الملف التربوي لا سيما مصير العام الدراسي.

وخلال المؤتمر، قال المجذوب: "طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن للأسف ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأن في لبنان التربية ليست أولوية ".

اعلان

وأضاف، "لم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بعد، وتعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم ولا أستغرب ما يحصل، واليوم هناك متعاقدون مستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحوّلوا الأموال".

وأشار المجذوب إلى أن " اللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي ولا يصحّ الاستخفاف بالأساتذة والتلاميذ وبصحتهم، ويجب أن نهتمّ بهم واللقاح أولوية لتأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج".

وتابع، "خطّتنا جاهزة في الوزارة لإستكمال العام الدراسي لكن هذا الأمر يتطلّب عودة آمنة، كي يكون هناك توازن بين الوضعين الصحي والتربوي".

ولفت المجذوب، إلى أن "القطاع التربوي الرسمي والخاص والمهني والجامعي يقف امام مفترق طرق فإما انهيار القطاع وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية ودعمه وتحصينه، فمن غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه".

وأردف قائلاً: "خلصت اللقاءات مع المراجع الصحية والمنظمات الدولية والمعنيين الى ضرورة توفير 3 عناصر أساسية للقطاع التربوي هي تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي وإجراء الفحوص الدورية، للكشف عن أي مصاب وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في قطاع التربية".

وأكّد أن "موقع القطاع التربوي جُعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقاح، إذاً في هذه الحالة التلقيح لن يكون خلال هذا العام بل ربما في العام المقبل".

وشدّد المجذوب ، على أن "التفريط بصحة القطاع التربوي، يهدد إستدامة لبنان الرسالة فهل من يدرك ويتّعظ؟".

وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، عن "التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص".