المحاولات الأخيرة قبل الإنفجار

عبدالله قمح

2021 -

أيار -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

على هامش زيارته "السريعة والجدلية" إلى بيروت، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان في أحد لقاءاته: "حين تؤلفون حكومةً جديدة، إتصلوا بنا". جاء ذلك بمعرض إيحاء الوزير، أن باريس لم تعد ترغب في التدخل بالملف الحكومي وسيقتصر حضورها على مجالات تأمين المساعدة للبنانيين ، على أن تُركّز جهودها في المرحلة المقبلة على محاولات قلب الطبقة السياسية وتعزيز وصايتها على قوى تزعم أنها "مستقلة، سيادية و تغييرية". لكن، وعلى الأعمّ الأغلب، سيطول الإتصال المنتظر، وقد يُغادر لودريان منصبه قبل أن يُمتّع نظره برؤية الطفل الحكومي "المعجزة"!

اعلان

والأمر أعلاه، إحتمال معقول ربطاً بحالة الخواء و الجحود التي تجتاح حياتنا السياسية الراهنة، وربطاً بأقاويل باتت تجد من يُناقشها داخل المجالس والصالونات، فحواها أن أمر تأليف الحكومة سيطول، وقد نجد أنفسنا وقد وصلنا إلى شفير موعد الإنتخابات النيابية المقبلة ولا حكومةً جديدة بعد، وهو بالضبط الموعد الذي يتزامن والإنتخابات الرئاسية الفرنسية، التي قد تُسفر عن تغيير نمطي في صورة ساكن قصر الإليزيه. لذا، و بتقدير متابعين، كانت باريس تسعى، وقبل أسابيع قليلة من الآن، لإنتاج حكومة لبنانية" كيف ما كان" بعدما تخلّت عن الكثير من شروطها حيالها، على نية إنقاذ نفسها: أولاً صورتها الدولية المهشّمة من جراء تلاعب الساسة اللبنانيين بها، وثانياً صورتها في الداخل الفرنسي التي أصابها عقمٌ وعطبٌ جوهريان. وفي التقدير، فإن إنتاج حكومة لبنانية جديدة، أضحى وفي ظل السباق الإنتخابي، مصلحةً فرنسيةً عليا للفريق الحاكم قبل أن تكون مصلحة لبنانية!

وعلى المنوال نفسه، لا بد أن يكون تأليف حكومة لبنانية جديدة، فيه مصلحة لأكثر من طرف تماماً، كما أن تعطيل تأليفها يُخفي مصلحةً لأكثر من فريق أيضاً. فرئيس الجمهورية الذي لا يُنكر المطّلعون على نشاطه، تذمّره من تأخّر التأليف إلى هذه الدرجة وانقطاع الإتصالات والتواصل في هذا الصدد، قد بات يخشى من انسحاب التأثيرات السلبية من طول أمد التأليف، على وضعيته وصورته وحضوره الشعبي والسياسي. أضف إلى ذلك، أنه يتوجّس من الحملات المشنّة عليه من قبل خصومه تحت عنوان أن الرئيس سعد الحريري، أودعَ لديه تشكيلةً حكومية ًمنذ الشتاء الماضي، ويبدي رفضه توقيعها بذريعة "عدم انسجامها والقواعد المتّبعة في تأليف الحكومات وابتعادها عن اعتماد المعايير الموحّدة".

مكمن الخشية، في إمكان تحويل رفض عون للتشكيلة للأسباب الآنفة الذكر، إلى سبب للضغط عليه في ظل الحاجة المُلحّة إلى حكومة، ثم تكبيده النتائج لاحقاً، أي حين يدخل التصعيد الشعبي مدار الأزمة اللبنانية ربطاً بخطوة رفع الدعم أو ترشيده، فيُصبح مسؤولاً عن الإنهيار ويتمّ تحميله نتائجه ونتائج أي انفجار داخلي إجتماعي ، حيث يبدو واضحاً أن أطرافاً لديها المصلحة، بل تعمل على إنضاج ظروفه، طمعاً منها في تحقيق أهداف سياسية معينة.

لذلك، وتحت طغيان عامل التهديد الإجتماعي ودخول الغضب الفرنسي على الخط السياسي، إن لم نقل محاولة من الطبقة السياسية، لإرضاء باريس ورشوة الداخل الملتهب في آنٍ معاً، لوحظَ أن حرارة الإتصالات عادت إلى الخطوط الرسمية والخاصة، في محاولة مستجدة لجمع ما فرّقته الخلافات، على قاعدة إعادة الحركة إلى المقارّ السياسية الرسمية تحت عنوان "السعي لتأليف حكومة جديدة على أن تكون برئاسة سعد الحريري". ومع أن الاتصالات لم تُسفر عن شيء حتى الساعة، لكن الوسطاء ما زالوا يراهنون على تحقيق خرق ما، ومن أجل ذلك يحاولون بالحد الأدنى إعادة التواصل كمقدمة لاستعادة النقاشات، في فترة قريبة احتمال أن تدشّن بعد عطلة عيد الفطر. وما يُعزّز حراكهم، هو التماسهم نيّةً لدى المعنيين وربما خشيةً من حُزمة إجراءات فرنسية عقابية هدّد الوزير الفرنسي بها.

والملاحظ في هذا المجال، أن خطوة اعتذار رئيس الحكومة المكلّف، باتت مُستبعدة بعدما قضت الظروف والإتصالات وأدّت، لأن يتمّ تجميدها في الوقت الراهن من دون ان تُسحب نهائياً، سيّما وأن الحريري نال من خلال رفعه التهديدات بالإستقالة، التأييد من فرقاء أساسيين، وهذا لا ينزع واقع أن آخرين كانوا ينتظرون لحظة إعلان الإعتذار بفارغ الصبر، رغم أن أفق العثور عن بديل كان ضبابياً، وهو السبب الذي دفع بأصحاب المذهب الأول أي الرافضين للاستقالة ، وهم من خصوم الحريري المفترضين، أن يبلّغوه بشكلٍ مباشر وعبر وسطاء، أنهم ضد الإعتذار قطعاً، مع استعراض مشهد أمامه يوحي بالنتائج المترتبة عن أي خطوة مماثلة و تكلفتها المادية والسياسية.

ثم أن الحريري، عزم وبعد تلقيه النصائح، على حماية موقع الرئاسة الثالثة ومحاولة وضع حد للفراغ المستمر، وربما يقصد بالحماية، أن لا يتمّ إسقاط شخص من خارج الإجماع السني على التكليف. وباعتقاد من أسدى النصائح أعلاه، أن وجود الحريري في موقعه، يحفظ الموقع الثالث تبعاً لنيله معظم تأييد الكتل السياسية السُنية. وما عزّز هذا الشعور لدى رئيس تيّار "المستقبل"، الإحاطة السياسية والشعبية التي نالها فور تسريب نية الإعتذار، والتي أكدت أنه ما زال يحظى بالتأييد داخل شارعه السياسي والطائفي.

وتشير مصادر على صلة بالملف، أن الاتصالات تشمل الآن محاولة نيل التزام من الحريري، أولاً بالعدول عن فكرة الإعتذار نهائياً، ثم إعلان تأييده مبادرة النائب السابق وليد جنبلاط، ما سيُمكّن رئيس مجلس النواب نبيه بري، من إعادة العمل على تسويقها. في المقابل يشترط الحريري، أن يتمّ البحث في أي تشكيلة بينه وبين رئيس الجمهورية حصراً، بمعيّة الرئيس بري طبعاً، وأن ينال التزاماً من النائب جبران باسيل، بعدم التدخل أولاً، ثم السير في ما يوافقه عليه رئيس الجمهورية ثانياً، ما يعني أن الحريري يطلب ألا يتجاوز باسيل، قرار الرئيس وينفرط من عقد الإلتزام بأي تشكيلة فور عرضها على الثقة في مجلس النواب.

ووصفت مصادر متابعة، المساعي الجارية حالياً، بأنها محاولات "اللحظات الأخيرة قبل حصول الانفجار"، فإمَّا تُبرم "تسوية داخلية" كما ينادي جنبلاط ومعه "حزب الله" من خلال المواقف الاخيرة للسيد حسن نصرالله، وإمّا يتم الأقفال على أي إمكانية للحل الحكومي راهناً ويصبح البلد مفتوحاً على شتى الاحتمالات.