كنعان: هناك إرادة دوليّة واضحة دفعت في إتجاه تشكيل الحكومة

رصد موقع ليبانون ديبايت

2021 -

أيلول -

بارك رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للحكومة الجديدة، وقال: "مبروك الحكومة وإن شاء الله نبارك للبنانيين بالإصلاحات المنتظرة".

وفي حديثٍ لقناة "المنار"، قال كنعان: "التعاون مطلوب من الجميع للدفع في إتجاه إنجاح مهمة الحكومة، ويكون لها مشروع واضح بعيداً من تقاسم المواقع وأخذ البيان الوزاري على محمل الجد لإنتشال لبنان من الإنهيار".

اعلان

وأضاف، "أهم عنصر ينجّح الحكومة ويلغي المتاريس التقليدية هو الإلتقاء على رؤية واحدة، والتفاهم على الأولويات الأساسية المفترض خوضها في الفترة المُقبلة".

وأشار كنعان، إلى أنّ "هناك إرادة دولية واضحة دفعت في إتجاه تشكيل الحكومة، ولكن ما شكّلها هو الوضع الداخلي الضاغط في إتجاه عدم إمكان الإستمرار بلا إستقرار قد يؤدي إلى زوال لبنان".

وتابع، "كل كلام عن ثلث معطّل أو أكثريات وأقليات في الحكومة ليس في محلّه فيجب الخروج من هذه الحسابات، والإتفاق على خريطة طريق مشتركة وكيفية تأمين حياة كريمة للبنانيين والتعاون لإنقاذ البلد".

ولفت كنعان إلى أنّ "التراجع في الدولار يكون ظرفياً اذا لم يترجم التفاؤل الذي ولّدته الحكومة على أرض الواقع، واذا لا سمح الله عدنا للدخول في دوامة الصراعات بينما سيؤدي كل تطوّر ايجابي الى انخفاض اضافي في سعر الصرف".

وأردف: "لسنا صندوق بريد بل نحن المجلس النيابي ولدينا صلاحيات وحقوق ورقابة، والمطلوب تعاون مصرف لبنان والحكومة وجمعية المصارف في الوصول الى القرار المناسب حول تحديد سعر الصرف البديل عن ال3900 قبل نهاية هذا الشهر".

وإستكمل قائلاً: "أكرر الطلب من المسؤولين في مصرف لبنان أن يزودوا المجلس النيابي بالمعطيات المطلوبة ليُتخذ القرار المناسب ويرفع الظلم عن المودعين وفق جدول زمني ورؤية واضحة، ولن نتنازل عن هذا الحق وهذا المسار".

ولفت إلى أن "هناك عملية كذب ممنهج ودربكة للتشويش والتشويه"، سائلاً: "فكيف يكون ابراهيم كنعان يحابي المصارف بينما جمعية المصارف تقاطع اجتماعات لجنته وبينما يفرض عقوبات على المصارف التي لا تطبّق قانون الكابيتال كونترول في الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة؟".

وختم كنعان بالقول: "متمسكون كتكتل "لبنان القوي" بالتدقيق الجنائي الذي يعتبره فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون أولوية، ومن دونه لا يمكن التحديد الفعلي لما حصل في الودائع ولا يمكن تحديد المسؤوليات وهو امر ضروري يرقى الى مستوى الواجب الوطني".