"لقد رفعت الصوت عالياً"... عون يُكرِّر النداء

رصد موقع ليبانون ديبايت

2021 -

أيلول -

ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث، "هنأ بداية رئيس الجمعية العامة معالي السيد عبدالله شاهد، على انتخابكم لرئاسة الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم خصوصاً في ظل السعي العالمي المتواصل للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19".

وتوجه بالشكر لمعالي السيد فولكان بوزكير، "على حسن إدارته لشؤون الجمعية العامة للسنة الفائتة وأهنئ أيضاً سعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش على انتخابه لولاية ثانية وأشكره على جهوده من أجل لبنان ومساهمته في تنظيم 3 مؤتمرات لدعم الشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت".

اعلان

وأضاف، "الشكر لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بالمؤتمرات وللمنظمات الحكومية وغير الحكومية ولكل من ساهم في دعم الشعب اللبناني، وأخص بالشكر فرنسا التي سارع رئيسها الى الحضور شخصياً ومؤازرة لبنان في مصابه، منذ عشرين عاماً، وقعت أكبر عملية إرهابية في قلب نيويورك سقط بنتيجتها آلاف الضحايا والجرحى وتركت آثاراً عميقة في الوجدان العالمي، وكان لها أيضاً تداعيات ضخمة على مستوى العالم، وحرب على الإرهاب أصابت أحياناً وخابت مرات أخرى".

وتابع عون، "دفعت شعوب عدة وخصوصاً في منطقتنا أثماناً غالية للحرب على الإرهاب؛ دفعت موتاً ودماراً وتهجيراً، وهي اليوم تلملم الجراح وتحاول النهوض كما سبق أن نهضت نيويورك، لأنّ إرادة الحياة تبقى أقوى من أي إرهاب، وهي لا شك تلاقي عنوان هذه الدورة "الصمود من خلال الأمل".

وعن تشكيل الحكومة أردف، "مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض؛ والحكومة العتيدة تنتظرها لا شك تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني".

وعن الأزمة اللبنانية قال، "مر لبنان خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طالت كل القطاعات، السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضاف اليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر".

وأشار إلى أن، " الحكومة التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، ووضع خطة تعافٍ مالي في إطار استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تترافق مع خطة لتعميم شبكة الأمان الاجتماعي، وخطة إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء".

ولفت إلى أن، "بداية الإصلاحات كانت مع دخول التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ بعد أن استكملت كل الإجراءات اللازمة، وسينسحب على كل الحسابات العامة, هذا التدقيق الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة".

كما أضاف، "نحن، وإذ نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإنّنا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

وعن أزمة اللجوء السوري قال: "لقد ساهمت حروب المنطقة في تفاقم أزماتنا، وخصوصا الحرب السورية، سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي أو من ناحية تمدد الإرهاب على أرضنا أو من ناحية تدفق الأعداد الضخمة للنازحين السوريين الى لبنان، وقد بلغت الأرقام حتى اليوم ما يتخطى المليون ونصف المليون نازح، لقد رفعت الصوت عاليا من على جميع المنابر وتحديدا منبر الأمم المتحدة بالذات عارضاً النتائج الكارثية المترتبة عن النزوح السوري على جميع النواحي اقتصادياً اجتماعياً صحياً وأمنياً، وناشدت المجتمع الدولي مساعدتنا على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد لمناشداتنا".

كما أردف، "لقد استمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضاً عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم،. اليوم، وفيما لبنان يقاوم ليعيش ويستمر، أكرر النداء، نعم على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم".

وتابع، "لبنان، الذي وضع خطة متكاملة لهذه العودة، يؤكّد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين انطلاقاً من ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما تلك التي تضمن حق العودة".