الخازن: هذا الأسف الأكبر الذي نُعاني منه

رصد موقع ليبانون ديبايت

2021 -

أيلول -

رأى النائب فريد هيكل الخازن، أنّ "كلمة مبروك للحكومة الجديدة لا تتلاءم مع الوضع الذي نعيشه اليوم".

وفي حديثٍ له عبر قناة الـ"NBN"، أشار الخازن إلى أن "مهمّة الحكومة ترقيد الوضع الإنهياري والتدهور الحاصل على كافة المستويات".

اعلان

وتابع، "كلّ القطاعات منهارة والأسف الأكبر أنّ ما نعاني منه مسألة الهجرة فـ"لبنان بات فارغاً من النّخب الطبية والعلمية والثقافية والإعلامية وغيرها بسبب حالة اليأس التي وصلت إليها".

وأضاف، "عدم إجراء الإصلاحات دمّرت البلد ولكن بحكم الأمر الواقع حصلت هذه الإصلاحات اليوم كتحرير سعر الصرف وغيرها، وما زال المطلوب بعض الخطوات كإستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وإعادة التفاوض مع الاسواق المالية في الخارج".

وقال الخازن: "لا أرى في المدى المنظور أن السعودية أو غيرها من الدول لديها إستعداداً أن تسلّف لبنان أموالاً كما كان يحصل في السابق ولكن هذا لا يعني أن لبنان يكون بعلاقة سيئة معها، ولكن التجارب تشير إلى أن المال الذي يرسل إلى لبنان لا يؤتي بثماره، من هنا أمام لبنان صندوق النقد والأسواق العالمية".

ولفت إلى أن "هناك فريق محيط برئيس الجمهورية ميشال عون هو من أسوأ ما يكون، فاسد منتفع كيدي حاقد متكابر وهو مسؤول عن ما يتخذه الرئيس من قرارات".

وأردف: "طوينا الخلافات وفتحنا صفحة جديدة مع تأليف الحكومة الجديدة، لكي تتمكّن هذه الحكومة من أن تقوم بمهامها".

وإستكمل قائلاً: "نحن خسرنا البلد والإقتصاد والحد الأدنى من الحياة والبقاء، وجودنا مهدّد، الهجرة ليست مسألة عابرة إنما باتت تطال كل الطوائف، من هنا المطلوب من الحكومة أن تؤمن الحد الأدنى لكي يتمكن اللبناني من الصمود".

وأكّد الخازن أنه مع إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، قائلاً: "أنا مع إنتخابات رئاسية مبكرة على غرار ما حصل في إنتخاب الرئيس سركيس حيث بكّروا إنتخاب الرئيس 6 أشهر وإنقلبت الصفحة".

وأضاف، "الإنتخابات ستحصل بوقتها، المجتمع الدولي يطالب بإجرائها، والمطلوب إحترام الإستحقاقات الدستورية مع إني على قناعة أن الإنتخابات النيابية لن تغيّر شيئا في البلد".

وقال: "من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية، نحن والنائب نعمة افرام أهل وأقارب ولكن كلٌّ يرى المعارضة من زاويته، وأنا غير مقتنع بموضوع إستقالته من المجلس النيابي".

ولفت إلى أن "الهيئات الناظمة تعدّ شرط أساسي للإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد"، وقال: "وعلمتُ من وزير الإتصالات جوني القرم أنه طرح الموضوع وأصرّ على إدراجه ضمن البيان الوزاري لكن ذلك لم يحصل".

وختم الخازن بالقول: "من هنا نؤيد موقف وزير الإتصالات من هذه المسألة، ونصرّ على إقرار الهيئة الناظمة للإتصالات وستُقرّ".