عثمان يَتجاوز صلاحياته ويُخالف القانون

ليبانون ديبايت

2021 -

تشرين الثاني -

"ليبانون ديبايت"

بعد أنْ إنتشرت صباحاً معلومات صحفيّة بأنّ "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفضَ تعميم مذكرة التوقيف الغيابيّة الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحقّ الوزير السابق علي حسن خليل وأعَادها إلى النيابة العامّة التمييزية".

اعلان

سَارعت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة إلى إصدار بلاغ أوضحت فيه أنّ "المدير العام أرسل إستيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النصّ الدستوري في مادته الأربعين التي لا تُجيز توقيف النائب أثناء دور إنعقاد مجلس النواب، ليُصار مِن قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية".

ومَنعاً لأي إلتباس قانوني حَاول "ليبانون ديبايت" إستيضاح مرجع قانوني بخطوة اللواء عثمان ومدى قانونيتها، فَجزَم بأنّ "ما قام به عثمان من تجميد للقرار القضائي هو إجراء غير قانوني لأنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي هو مُساعد للضابطة العدلية ولا يحقّ له مناقشتها أو إستيضاحها في القرارات التي يتخذها المدعي العام، ويقع عليه التنفيذ فقط".

ويَستند المرجع في "فتواه القانونية " هذه على المواد 11 و15 و24 و47 من أصول المحاكمات الجزائية وبالتحديد المادة 38 التي تنص على "يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون. يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود إختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم:

1 - المحافظون والقائمقامون.

2 - مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.

3 -مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.

4 - مختارو القرى.

5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية".

وعَليه، يُفترضُ بالنيابة العامة التمييزية إتخاذ الإجراء القانوني المُلائم.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا