ناشط سياسي بارز: واقعة يهودية ستقلب الموازين ومواجهة شرسة في لبنان!

SPOT SHOT

2024 -

أيار -

"سبوت شوت"

رأى الناشط السياسي الدكتور علي مراد أن "بعد حرب 7 تشرين الأول بات الخياران المطروحان منذ 30 سنة خارج المعادلة، سواء خيار تحرير الأرض من خلال العمليات العسكرية أو خيار السلام الذي أطلق من مدريد بفعل رفض المجتمع الإسرائيلي له، وبالتالي لا يمكن توقع اي حل أمني لا يترافق مع خارطة حل سياسية".

اعلان

وفي مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر" قال مراد: "اليوم يرفض الإسرائيلي أي تنازل جدي، خصوصًا أن الغرب وأميركا ينحازان له بشكل مطلق، في مقابل قدرة ضغط عربية غير قادرة على إحداث الفرق، والذي قد يسهل الحل هو مصالحة فلسطينية تؤدي إلى وحدة الموقف، ولن يشهد الشرق الأوسط أي إستقرار دون حل القضية الفلسطينية ونحن اليوم أمام أسبوع حاسم إما نذهب بعده إلى هدنة أم نذهب إلى تصعيد".

وأوضح أن "تمسك القيادات الفلسطينية بشكل موحد بالقرارات الدولية وبخيار الدولتين وبفكرة الأرض مقابل السلام يشكل ضغطًا على إسرائيل ويساعد المجتمع الدولي على ملاقاتهم وتبني موقفهم، والمشكلة الأساسية في تحقيق مبدأ الدولتين تعود إلى قضم المستوطنات الإسرائيلية لارض الضفة الغربية، فالمشكلة الأساسية ليست في غزة إنما في الضفة والمجتمع الاسرائيلي غير جاهز لتحمل كلفة السلام، ونحن للأسف لسنا أمام حل قريب والمنطقة تشهد إنسداد أفق كبير".

ولفت إلى أن "تطبيق القرار 1701 خلال الـ 17 عامًا الماضية كان يعكس توازنات أفرزتها حرب العام 2006 أما اليوم لا يمكن العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأول، والعدو الإسرائيلي لا يريد هذا الأمر، وستتغير الترتيبات وستكون كحل وسط قد يؤدي إلى إنسحاب حزب الله إلى حد 10 كلم تقريبًا، ولا اعتقد أنه سيقبل بذلك، غير أن الإسرائيلي أيضًا لن يقبل بالعودة إلى الحالة التي كانت موجودة سابقًا، الوضع صعب، والوصول إلى الحل يحتاج إلى ترتيبات إقليمية".

وتساءل مراد عن "مصلحة لبنان في كل هذا، ومن يحددها؟ فقد أخطأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما قال "أنا ما خصني ما إيلي علاقة" إذ لا يمكن للدولة أن تكون غائبة ولا يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري التفاوض على ترسيم الحدود، إنه كرئيس مجلس لا يملك أية صفة تفاوضية".

وأكد أن "من يريد الحرب في لبنان هي إسرائيل، ويجب أخذ التصريحات الإسرائيلية على محمل الجد، ولكن قد تكون أيضًا هذه التصريحات نوع من المناورة لرفع سقف المفاوضات، وهو الأحتمال الأرجح، وعلى الدبلوماسية اللبنانية التحرك للدفاع عن البلد".

وشدد على أن "المعركة اليوم ليست معركة إبادة الفلسطينيين فقط، إنما معركة مصالح أيضًا، والتفاوض الأميركي الإيراني لم يتوقف رغم الحرب، والعملية الإيرانية ضد إسرائيل لم تكن مسرحية، بل هي عملية تحرك دقيق لتحديد قواعد الإشتباك مع الإسرائيلي".

وكشف أنه "عندما يُعاد ترتيب المنطقة، سيتم التفاوض مع الطرف الأقوى، الذي هو حزب الله، ولكن عندما يعود إلى الداخل هل سيتعامل الحزب مع الجبهة الداخلية بنفس المرونة التي كان يتعامل بها من قبل؟ هل لديه جواب على مشاكل اللبنانيين؟".

وأضاف، "نحن بحاجة إلى خلق ميزان قوى داخلي يعدّل الأمور ويفاوض حزب الله، وهذا تحدٍ بحاجة إلى عمل دؤوب، فالمجتمع اللبناني بعد إنتهاء الأزمة سيقف أمام تحديات كبرى على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والمالي وعلى صعيد اللاجئين".

وتابع، "الأحزاب اللبنانية بما فيها معراب والقوى المسيحية مدركة لميزان القوى، وهي مستعدة للتعامل بواقعية، خصوصًا عندما تهب الرياح الإقليمية، فحزب الله أدار البلد من خلال التعطيل، وهذا ثالث فراغ رئاسي متتالي بمدة زمنية متزايدة، وهو يقول للبنانيين إما تسيرون بما أريد وإما "أعلى ما بخيلكم إركبوه"، وهذا منطق غير مقبول".

وختم الدكتور علي مراد بالقول: "نحن كمجتمع لبناني لن نذهب إلى حرب أهلية جديدة، ولن نقبل أن يهددنا أحد، ونحن نطالب بتطبيق الدستور والعودة إلى المؤسسات والإصلاحات الداخلية".