"قرار يفاقم الأزمات"... لبنان أمام خطر الإنفجار الاجتماعي!

2024 -

أيار -

"ليبانون ديبايت"

تقدّم نواب كتلة "الكتائب" ونواب كتلة "تجدّد" ونواب "تحالف التغيير" بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة.

اعلان

وفي هذا الإطار، توضح رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب "الكتائب" المحامية لارا سعادة في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" النقاط الأساسية التي إستند إليها الطعن التي وضعته، وتؤكّد أن "قانون التمديد للبلديات توجد فيه مخالفة لمقدمة الدستور ولأحكام المادة 7 منه، لناحية المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، مما يعطي المجال للحكومة في تحديد موعد الإنتخابات، وبالتالي هذا أمر غير جائز".

وتُشير إلى أن "النقاط الأخرى التي تم إضافتها لها علاقة بالأسباب الموجبة، والتي تقتصر على التذرع بالقصف الإسرائيلي وبالأعمال العسكرية التي تحصل في بعض المناطق الحدودية في لبنان، ولكن لم يتم التطرق إلى الأسباب الأخرى التي تبرّر لماذا سيتم إلغاء الإنتخابات في سائر المناطق، إضافة إلى خطورة تأجيل الإنتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمرار هذا التأجيل لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة".

وتلفت المحامية سعادة، إلى أنه "لم تستطع الأسباب الموجبة تبرير هذا التأجيل، وبالتالي المجلس الدستوري لديه سلطة تقديرية لكي ينظر في الأسباب الموجبة ويرى هل هي فعليًا تبرّر التمديد للبلديات في كل لبنان أم فقط في مناطق محددة وعليه أن يُبطل هذا القانون ولو جزئيًا، وأن يُجبر السلطة الحاكمة بأن تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في العام 2024".

وتشدّد على "النقطة الأهم وهي أن التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية الذي صدر هو تمديد مقنّع، على الرغم من أن القانون نصّ على التمديد لمنتصف العام 2025، إلّا أن هناك تخوفًا من استمراره حتى العام 2027، لأنه لا يمكن إجراء الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا حتى في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية، مما يعني أن التمديد سيكون حتميًا لعام 2027 وهذا أمر خطير جدًا لأن أكثرية البلديات متهالكة ومنحلة ومن الممكن أن تؤدي إلى إنفجار إجتماعي كبير".

وتؤكّد المحامية سعادة، أنه "من المفترض أن تنتهي مهلة تقديم الطعون في 17 أو 18 الشهر الجاري، وفي هذا الوقت يجب أن يتم إختيار مقرّر من بين أعضاء المجلس الدستوري لكي يضع تقريره في الطعون المقدّمة أمامه، وعلى أساس ذلك يعقد المجلس الدستوري جلسته ويتم البت بالقرار كما هو متوقع في بداية شهر حزيران".