خاص " ليبانون ديبايت"- ريتا الجمّال:

"اذا كانت سلامة المواطن تعدّ تواطؤا... اذا نحن متواطئون"، بهذه العبارة ردّ مصدر مقرّب من وزير الصحة وائل ابو فاعور، في اتصال مع موقع " ليبانون ديبايت"، على كل من اتهم الوزير بالاستعراض والتشهير والتواطؤ من خلال ذكر اسماء محددة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس وتناول فيه سلامة الغذاء في لبنان.

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال: "لا تواطؤ في هذا الموضوع حيث ان سلامة المواطن هي الهدف الاساسي من وراء هذه الحملة"، وعن صورة الوزير فيصل كرامة التي نشرها وهو يأكل القشطة واتهم فيها أبو فاعور بالتشهير... ردّ المصدر: "صحتين للوزير فسلامته تهمّنا مثله مثل المواطنين".

وعن الاجراءات المقبلة التي ستتخذها الوزارة، أجاب المصدر: ان "كل مؤسسة ورد اسمها في اللائحة سوف تحاسب تبعا لدرجة ونوعية المخالفة فهناك 3 اجراءات: الاجراء الاول هو كناية عن انذار، ثم تنظيم محضر ضبط، والاجراء الثالث يكون في اغلاق القسم الملوث. أما اذا كانت المخالفة جسيمة وتطال الاقسام كلها فتغلق المؤسسة كما حصل مع مؤسسة " الناطور".

وعن سبب ذكر اسماء المطاعم والتشهير فيها من دون المستشفيات، أوضح المصدر ان "موضوع المستشفيات هو عبارة عن تصنيف وتغيير درجات ولم تسجل اي حادثة خطيرة ومع ذلك فقد جرى تسمية العديد منها. وقال: "من تصدر براءته فاليجأ الى القضاء".

بدورها، دافعت بعض المؤسسات التي ورد اسمها في اللائحة، وتحدث أصحابها أو ممثلين عنها إلى موقع "ليبانون ديبايت". حيث أكد زياد جبارة مدير التسويق في قصر الحلو الحلاب، ان "سوء تفاهم حصل لان العينات التي اتخذت كانت عبارة عن قشطة عادية اي تلك التي تباع لاي شخص وجرى نقلها مساء الاحد من مركزها الاساسي في طرابلس لتصل نهار الاثنين الى المختبر ما قد يؤثّر على جودتها، هذا وكانت المؤسسة في حينه خالية من الاداريين والمسؤولين على اعتبار ان الكشف حصل نهار الاحد، فجرى اخذ العينة من دون ان نعرف شيئا عن كيفية النقل والمكان الذي ذهبت اليه".

واذ نوّه جبارة بعمل الوزير ابو فاعور الذي يحرص على سلامة المواطن، قال: "ارسل الوزير اليوم شخصاً ليراجع العينات وجرى فحصها مرة أخرى لوضع حد لسوء التفاهم، خصوصاً ان المختبرات التابعة لمؤسستنا تقوم بفحص المنتجات بشكل يومي، وانا متأكد ان النتيجة ستصدر لصالحنا ليعود الحق الينا امام الناس والاعلام".

وعن زيارة الوزير فيصل كرامة للـ"حلاب" ونشره صورة له وهو يأكل القشطة، قال جبارة: "ان الوزير كرامة ابن البلد ومن الطبيعي ان يتعاطف معنا وزيارته كانت عبارة عن ردة فعل عفوية بعيدة من اي اتفاق مسبق".

من جهته، قال يوسف الخولي صاحب سوبرماركت الخولي "دخلت فتاة من وزارة الاقتصاد وطلبت عيّنة من النقانق كما اخذت قطعة لحمة من العجل ليتفاجئ لاحقا بالمؤتمر الذي عقده الوزير وتناول فيه اسم " الخولي".

وأضاف: " انا اشتري "عجول" بلدية من مزرعة في الفنار وهي مرخصة من الدولة وحائزة على المواصفات الصحية المطلوبة ان لناحية وجود اطباء يكشفون على الحيوانات اضافة لسيارات مجهزة بالبرادات".

وتابع الخولي: "لدي 5 بنات يأكلون من هذه المنتجات ولا يمكن ان اعرّض حياتهن للخطر والامر نفسه ينطبق على الزبائن الذين يقصدون " الخولي" من مناطق عدة لثقتهم بالمؤسسة، وانا هنا اطالب الدولة ان تقول لنا من اين نشتري البضائع كما ادعوها والمسؤولين والصحافة الى زيارة "السوبرماركت" وتصوير ما يحدث حيث اننا لا نملك مطبخا بل نعد اللحوم أمام اعين الزبائن".

وعن تداعيات الخبر على الناس، اكد الخولي ان حركة الزبائن عادية ولم تتأثر بما صدر".

ومن سلسلة المطاعم التي ذكرت في اللائحة " السوداء"، مطعم " كبابجي"، الذي قال المدير العام فيه ادي مسعد لـ " ليبانون ديبايت"، ان الطريقة التي اخذت بها العينة كانت خاطئة، وستقوم ادارة المطعم بأخذ العينة نفسها الى المختبرات التابعة للجامعة الاميركية في بيروت و (IRI ( industrial research institute، وسيتم الاعلان عن النتائج فور صدورها".

وللاضاءة على الناحية القانونية للموضوع اجرى موقع " ليبانون ديبايت" اتصالا مع محامي في الاستئناف، الذي اكد اولا ان "ما حصل لا يدخل ضمن صلاحية الوزير، خصوصاً انه لم يذكر المعايير التي اتبعها والتي تدين المؤسسات المذكورة".

وأضاف: "كما ان هناك اجراءات قانونية وادارية يجب اعتمادها قبل الخروج الى العلن وفضح الاسماء سيما ان من بينها مؤسسات عريقة لها اسمها وتاريخها، واعطى لها القانون "حق الدفاع" الذي يرمي إلى دحض ما ورد في الادعاء"، موضحاً ان "القرار هو اداري وقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة".