أبطل مجلس شورى الدولة، بالإجماع، القرار رقم 1085 الصادر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق والذي قضى بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جديتا.

وأكد المجلس في مراجعته التي حملت رقم 213772016 على ضرورة توجيه الدعوة إلى إجراء الانتخابات وحصر العملية الانتخابية بالحالة التي كانت قائمة في تاريخ حصول التأجيل.
ويأتي الطعن في قرار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جديتا، بعدما تقدم العميد المتقاعد ميشال خاطر وهو واحد من المرشحين لرئاسة البلدية في جديتا، بمراجعة قانونية في وجه وزارة الداخلية والبلديات، بهدف نقض قرار التأجيل وقد سجل الطعن بقرار التأجيل في قلم وزارة الداخلية بشكل رسمي.

واعتبرت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة، التي تألفت من الرئيس البرت سرحان والمستشارين يوسف الجميل وهبة الغندور، بأنه يقتضي ابطال القرار المطعون به لتجاوزه حد السلطة ولأنه اتخذ لغير الغاية التي من اجلها خوّل القانون السلطة المختصة حق اتخاذه، كونه يخدم فريقاً سياسياً على حساب أهالي البلدة الأحرار، فضلا عن انه يلحق الضرر بالمستدعي وببلدة جديتا ويسيء اليها بتصويرها أنها لا تتحمل إجراء انتخابات بلدية كما انه يمس بالحقوق الاساسية لأهالي البلدة بحرمانهم من حقهم في انتخاب مجلس بلدي يرعى مصالحهم ويحقق الإنماء لبلدتهم.

بعد قبول قرار الطعن بالتأجيل، تنتظر جديتا قرار وزارة الداخلية بحسب ما يقول خاطر الذي يطالب بتحديد موعد قريب لاجراء هذه الانتخابات التي «هي حق لكل جديتا».

وكانت جديتا تستعد للمنازلة البلدية بين ثلاث لوائح تتوزع بين خاطر وتوفيق سعادة واميل حنوش، والأخير يرتبط بعلاقة قوية مع الوزير نهاد المشنوق، وقد حاول أن يصيغ تحالفات مع لائحة من اللائحتين، إلا انه فشل، فكان التأجيل الاول بتاريخ 4 ـ 5 ـ 2016 بموجب القرار 923 الذي بني على عريضة مقدمة من بعض فعاليات ونواب قضاء زحلة وعلى قرار مجلس الأمن المركزي حفاظا على الوضع الأمني في البلدة ثم بتاريخ 9 ـ 5 ـ 2016 عاد وزير الداخلية وحدد موعداً ثانياً للانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة في موعدها الأساسي أي بتاريخ 29 ـ 5 ـ 2016، الا ان وزير الداخلية أقدم وللمرة الثانية على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جديتا بتاريخ 26 ـ 5 ـ 2016 معللا قراراه بأنه اتخذ بناء على طلب الفعاليات الدينية والاهلية في البلدة وصونا للعيش المشترك.

يذكر أن مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وقّع بتاريخ 31 ـ 5 ـ 2016 على عريضة مقدمة الى وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات البلدية في البلدة كما ان مجلس اساقفة زحلة والبقاع اصدر بتاريخ 26 ـ 5ـ 2016 بيانا يؤكد فيه موقفه المبدئي وهو ضرورة حفظ القانون لأجل الخير العام.

واعتبر مجلس شورى الدولة أن أسباب وزارة الداخلية للتأجيل لا تشكل مبرراً كافياً يتحتم معه تأجيل الانتخابات باعتبار أنه على السلطة العامة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات بصفتها مسؤولة عن حفظ الامن ضمن النطاق البلدي لبلدة جديتا ان تتخذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن الحفاظ على الوضع الأمني في البلدة.