عقد رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين مؤتمرا صحافيا في مقر البلدية في الميناء، بحضور رئيس فرع جامعة بيروت العربية في طرابلس الدكتور خالد بغدادي، رئيس جمعية المتخرجين في الجامعة الدكتور احمد السنكري واعضاء من المجلس البلدي وهيئات من المجتمع البلدي ومهتمين.

وأطلق علم الدين خلال المؤتمر صرخة للمسؤولين ل"وقف قرار قضائي استحدث عقارا يحمل الرقم 1403 في بساتين الميناء خارج نطاق الضم والفرز"، معتبرا ان "هذه العملية هي عملية تزوير وسلب لحقوق العموم وتشويه متعمد ومقصود للواجهة البحرية لمدينة الميناء".

وقال: "تحركنا قبل تحرك حيتان البحر في الميناء، واعتمدنا كمجالس بلدية متعاقبة الواجهة البحرية منتزها بحريا عاما وخدمات عامة ترفيهية من دون إمكانية تجزئتها (M8)، وهي مصدقة بالمرسوم التوجيهي العام ورقمه 16353 تاريخ 10 شباط 2006، إلا أن حيتان البحر استطاعات أن تعتدي على الأملاك العامة البحرية والكورنيش البحري المنفذ وحقوق العقارات المشرفة على البحر مباشرة".

أضاف: "إن حيتان البحر استطاعت أن تأكل الصخور البحرية التاريخية عبر استصدار قرار قضائي تجاهل كل المراسيم الموضوعة والمصدقة في المنطقة ويشوه الواجهة البحرية بطول حوالي 420 مترا تقريبا، ويستحدث العقار الذي احتفظ بالرقم 1403 بساتين الميناء خارج نطاق الضم والفرز العام مما يعتبر عملية تزوير وسلب لحقوق العموم وتشويه متعمد ومقصود للواجهة البحرية لمدينة الميناء".

وتابع: "إن مجالس بلدية الميناء منذ العام 1996 أقرت المخطط التوجيهي العام، فوقفت في وجه حيتان البر وحيتان البحر، فخفضت عامل الإستثمار لتنظيم مدني حديث ولبيئة نظيفة وجميلة، ولكشف البحر للجميع لأنه من حق العموم وترك منافذ الوصول اليه حرة".

وأردف: "إننا نطلق الصرخة أمام الحيتان كلها التي لن تستطيع أن تأكل بحر أهل الميناء، بل ستنتصر إرادة أبناء المدينة الذين لا يستطيع أحد أن يبعدهم عن فقش الموج و حد الأفق.إن كل قطع للعلاقة بين أهل الميناء والبحر سيفشل لأن الميناء لا تحيا بلا بحرها وبلا شاطئها المفتوح".

وقال: "إن أهل الميناء، مجلسا ومجتمعا مدنيا، مدعوون اليوم إلى الوقوف في وجه ما حصل من تزوير واستيلاء على الأملاك البحرية لمشاريع تضر الواجهة البحرية التي هي ملك الناس وتخرب البيئة البحرية والشاطىء الذي حرصنا على إبقائه مفتوحا في وجه أبناء الميناء".

وناشد "الرئيس العماد ميشال عون والرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الحاليين والسابقين ونواب المدينة والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، التدخل السريع والحاسم لإنقاذ الواجهة البحرية في الميناء من التعدي على ملكيتها وإبقائها ملكا للناس وبإسم الناس".

وقال: "المناشدة الأساسية هي لأهل الميناء بأن، دافعوا عن بحركم، فما نقوم به اليوم من مواجهة هو من أجلكم و من أجل ارتباطكم بتاريخكم وحضارتكم التي لا تكون من دون ملح هذا البحر".

وبعد المؤتمر شرح علم الدين امام وسائل الاعلام كيفية التعدي على الاملاك البحرية وقال: "إن العقار رقم 220 بساتين الميناء والبالغة مساحته 149990 مترا مربعا وفقا لتحديد المساحة الأساسية والمؤكدة على خرائط أساسية نهائية لها احداثياتها ولا يمكن تخطيها ولا يوجد مجال للسهو أو الخطأ في ظل وضع الإحداثيات وهي مبينة في خرائط المساحة وواضحة حدوده مع الأملاك البحرية العامة. وقد أصيب هذا العقار بالمرسوم رقم 7663/1961 مشروع الكورنيش البحري بعرض 32 مترا وأصاب منه مساحة قدرها 1960 مترا مربعا تقريبا. وفي عام 1979 بموجب المرسوم رقم 2151 خضع هذا العقار لأعمال ضم وفرز عام وادخل بكامل مساحته وفقا لخرائط المساحة المذكورة أعلاه والمعتمدة في دوائر المساحة والعقارية وتم توزيع كامل القطع الجديدة المفرزة لأصحابها وتم تسجيلها في القيد العقاري حسب الأصول".

وأشار الى أنه "تم تصديق مشروع الضم والفرز العام النهائي المعلن عام 1979 مع المرسوم التعديلي رقم 123/2003 وإن المادة الثانية منه قد حددت باعتماد حدود الإطار الخارجي لمنطقتي الضم والفرز ببساتين طرابلس والميناء بعدم وجود عقارات للجهة البحرية واعتبار الكورنيش البحري واجهة بحرية عامة. وإن ما ورد بالقرار العائد للقاضي المشرف على اعمال الضم والفرز باعتبار القسم الغربي للعقار رقم 220 قبل الفرز والضم قطعة سقطت سهوا بمساحة حوالي 29838 مترا مربعا. وإن احداثيات العقار رقم 220 والعقارات المجاورة له مبينة حدودها ومساحتها وفقا لاحداثيات وحسابات خرائط مساحة نهائية موضوعة منذ عام 1926، وإن جميع مراسيم الضم والفرز وتخطيط الكورنيش البحري رقم 7663/1961 و 7294/1995 قد ثبتت هذه الحدود جميعها والمبنية على الخرائط المذكورة. لا يوجد عقار خارج الكورنيش البحري في الأملاك البحرية".

وقال: "إن الآلية التي تمت فيها تسجيل هذه المساحة والتي أوعزت لأمانة السجل العقاري بتسجيلها هي مخالفة للقوانين والأصول ويجب أن يتم الموافقة عليها من قبل المراجع الفنية: البلدية - والوزارات المختصة ولا يمكن تمليك أشخاص مباشرة بموجب قرار قاضي وتجاوز الأصول والقوانين. وقد تم تصديق الخريطة العائدة لمشروع الضم والفرز العام وقد اعتمد الحدود النهائية بموجب المرسوم رقم 10665/2003 ونشر بالجريدة الرسمية وبوشر العمل بموجبه منذ تاريخ صدوره وإن ما جرى بجانب الواجهة الغربية واستحداث عقار رقم 1403 بساتين الميناء هو مخالف للقوانين المرعية واعتداء على الأملاك العامة البحرية والكورنيش البحري المنفذ وحقوق العقارات المشرفة على البحر مباشرة".

أضاف: "تم تنظيم المنطقة واعتماد الواجهة البحرية منتزه بحري عام وخدمات عامة ترفهية من دون امكانية تجزئتها وهي مصدقة بالمرسوم التوجيهي العام رقم 16353 تاريخ 10/2/2006. وإن القرار القضائي الذي صدر قد تجاهل كل المراسيم الموضوعة والمصدقة في المنطقة واصدار قراره بتشويه الواجهة البحرية بطول حوالي 420 مترا طول تقريبا واستحداث العقار والذي احتفظ بالرقم 1403 بساتين الميناء خارج نطاق الضم والفرز العام وضمن الأملاك العامة البحرية مما يعتبر عملية سلب لحقوق العموم وتشويها للواجهة البحرية لمدينة الميناء والتي تعتبر متنفسا راقيا يتمتع بمنتزهات وواجهات بحرية مميزة لا تتوافر في كل الشاطىء اللبناني".