عقد الحراك المدني في المنية اجتماعا أمس، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الساخنة في المنطقة.

وتطرق المجتمعون بعد جلسة تنظيمية داخلية انبثق منها خطة عمل جديدة للحراك، إلى "ملف تم إثارته منذ مدة على الرأي العام، وهو مهرجانات المنية بما رافقها من هدر بحسب ما تم الحديث عنه".

وبعدما طرح المجتمعون مجريات اللقاءات التي تمت مع رئيس البلدية ظافر زريقة، والأعضاء: عثمان علم الدين، محمد المصري، أصدر الحراك بيانا طالب فيه البلدية ب "عدم لفلفة الموضوع بالطرق التقليدية واعتماد السياسة الإرضائية بخاصة بعدما تم إعلان المشكلة أمام الرأي العام، ما يجعلها قضية عامة ليس من المقبول تمريرها من تحت الطاولة".

ودعا البيان البلدية إلى تقديم "موقف واضح وشفاف، توضح فيه ما جرى من دون زيادة أو نقصان، وليتحمل كل طرف مسؤولية ما ارتكب من أخطاء"، مطالبا ب "محاسبة أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجانات المنية من داخل البلدية وخارجها، وأقلها محاسبة معنوية تكون عبر إقصائهم عن هذه اللجنة، ومنعهم من استلام أي مهام أخرى تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة، وبإعتماد مبدأ الوضوح الشفافية المطلقة في كل ما يجري داخلها، وإطلاع المواطنين على ذلك من خلال نشر القرارت التي تصدر عن البلدية على وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال تعليقها على حائط البلدية".