مع تسلم المجالس البلدية الجديدة في عكار وإجراءات التدقيق المالي اللازم، أظهرت كشوفات بلدية رحبة المالية أن هناك قرارات موقعة قبل 24 ساعة على اجراء الانتخابات البلدية. الأمر الذي عرقل انطلاقة المجلس الحالي بسبب عدم توفر الأموال في الصناديق لدفع المستحقات اللازمة، وخلّف سجالا في البلديات على خلفيات «الهدر المالي».

ويبدو واضحا أن كل المحاولات التي أطلقت بهدف حل الأمور، وصرف النظر عن المرحلة السابقة قد باءت بالفشل مع تمسك المجلس الحالي بمبدأ المساءلة والمحاسبة مستندا الى تقرير اللجنة المعينة من قبل محافظ عكار عماد لبكي المتعلق بالفواتير المالية لمتعهدين مقابل أعمال التزفيت والباطون في البلدة قبل الانتخابات البلدية.

وتظهر الفواتير وفق بيان صادر عن البلدية، وجود هدر مالي بنسبة تصل الى 25 في المئة، مع تأكيد البلدية أن باقي الفواتير لم يتم التدقيق فيها من قبل اللجنة لتعذر ذلك لكون غالبيتها نفذ في مراحل سابقة ومعظمها أعمال غير منظورة.

وإذ يدعو رئيس البلدية السابق سجيع عطية البلدية الحالية إلى دفع مستحقات الناس وجدولتها وفق الإمكانيات المالية، مطالبا بالتلاقي تحت سقف الكنيسة وسقف مصلحة رحبة. يرفض رئيس البلدية الحالي فادي بربر التعليق والدخول في سجال مع أي طرف مكتفيا بالقول إن «أبواب بلدية رحبة مفتوحة للجميع وسبق لها أن احتضنت كل من دخلها». يضيف: «لن نقبل أن يتم التستر على الأخطاء السابقة والهدر المالي، لأن المصلحة العامة قبل كل شيء»، مؤكدا «أن البلدية هي أعلى سلطة مدنية في البلدة والكنيسة هي السلطة الدينية التي ينبغي أن تنحاز للحقيقة استنادا الى الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية».

وعلم من مصادر بلدية رحبة «أن هناك ملفات يتم تحضيرها لرفعها الى القضاء تتعلق بمشاريع عدة ومن ضمنها البطاقة الصحية»، متسائلة: «إذا كان الهدر في الأعمال المنظورة بلغت الـ25 في المئة، فكيف الحال بالنسبة للأعمال غير المنظورة والتي لا يمكن تدقيق فواتيرها؟».

تضيف المصادر «أن البلدية في صدد اعداد ملف متكامل حول كل المخالفات والتجاوزات والأموال المهدورة»، وتحديدا ما تسميه «الصندوق الأسود المتعلق بمشروع الصرف الصحي في البلدة، بغية تقديمها الى النيابة العامة المالية».