شكرت لجنة متابعة مشاريع طرابلس في بيان، رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس وشركاءها من الجمعيات الأهلية والمدنية ونشطاء المجتمع المدني، على "تكلل الجهود الرامية الى وقف مشروع مرأب التل التخريبي بالنجاح بعد ما يزيد عن عامين على إطلاق حملتها ضده".

وذكرت أن "القرارات الصادرة عن المجلس البلدي نصت على: إلغاء مشروع المرأب نهائيا والعودة عن كل القرارات المتعلقة به وإبلاغ الجهات الرسمية المعنية بذلك. استرجاع العقارين الواقعين في الساحة اللذين تم التنازل عنهما من الأملاك البلدية الخاصة لصالح المشروع والعودة عن القرار المتعلق بذلك. تكليف رئيس البلدية بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء يتمنى فيه المحافظة على المبالغ المرصودة لانشاء المرأب لصالح مدينة طرابلس وعدم تحويلها لتصرف على مشاريع خارجها، على أن تقوم بلدية طرابلس بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بتحديد المشاريع التي تشكل أولوية للنهوض بالمدينة وصرف تلك الأموال عليها".

وإذ أثنت اللجنة على القرارين الأول والثاني وحثت "البلدية والجهات المعنية كافة على التمسك بحق طرابلس بالأموال المخصصة للمشروع من حصتها الإنمائية، المتواضعة في الأصل"، أبدت اعتراضها على "القرار الأخير الذي يستبعد التعاون مع المجتمع المدني من المشاركة في تحديد أولويات المدينة، مما يعزز المخاوف من تكرار فرض المشاريع عشوائيا ما قد يستدعي الوقوف بوجهها مجددا".

وأكدت اللجنة مطالبها التي أطلقتها في 13 شباط 2015 وتتضمن "إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار، اطلاق المشاريع بناء على مخطط توجيهي عام ضمن خطة تنموية شاملة يلحظ أهمية المدينة التاريخية وكيفية تطويرها، الإسراع باستكمال مشروعي الحزامين الغربي والشرقي، إنشاء وتفعيل محطتي التسفير الشمالية والجنوبية، تحويل وسط المدينة إلى منطقة خالية من السيارات أسوة بالمدن التاريخية والمتقدمة، وإنشاء وتشغيل عدة مرائب سطحية بديلة صديقة للبيئة بما يتلاءم مع انسيابية السير وتمركز المدارس والمطاعم".