أصدرت بلدية عين داره بيانا اعتبرت فيه أن "بيار فتوش يكرر أكاذيبه وينحدر الى درك متدن في اتهاماته لرئيس بلدية عين داره وأهاليها ويستمر بتزوير موقف العائلات بعد ان لمسنا بالأدلة لجوءه الى كتابة بيانات ينسبها لهؤلاء الأهالي".

أضافت: "يهمنا أن نوضح أن الترخيص للمجمع الصناعي مطعون به من قبل أهالي البلدة لدى مجلس شورى الدولة بسبب مخالفته للقوانين الناظمة ومجلس شورى الدولة ربط التنفيذ بالبت بالأساس. إن السيد فتوش لا يملك رخصة إنشاءات من البلدية ويحاول إدخال مواد صناعية إلى عقارات مصنفة زراعية وسكن وسياحة بيئية حسب المخطط التوجيهي للبلدة".

وأكد أنه "بالنسبة لأحداث الإثنين 13/3/2017 فإن ما حصل هو مناورة مسلحة من قبل ميليشيات بيار فتوش رافقها إطلاق نار من أجل إدخال معدات بالقوة. وقد ظهر ذلك بالصور التي وزعت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بتصرف القضاء والقوى الأمنية لتبيان الحقيقة. نطمئن السيد فتوش أن عين داره موحدة بكل فعالياتها وعائلاتها في رفضها لمعمل الموت ولن تكل إلى أن تبسط سيادة القانون اللبناني على مجمل نطاق عين داره العقاري".

وذكرت البلدية فتوش أن "الجرائم البيئية المرتكبة في كساراته تفوق بهولها كل ما يتخيله العقل وتنم عن نواياه الحقيقية فيما يتعلق بمجمع الموت إذ أن الترخيص المطعون فيه يعطيه عن طريق التهريب مليون متر مربع من الكسارات الإضافية، ويكشف السيد فتوش في الإعلام عن نيته تحويلها إلى 5 ملايين متر مربع".

وختم البيان: "آن الأوان ان يعي فتوش اصرار عين دارة بلدية واهالي، والحل الوحيد هو إلغاء مشروعه جملة وتفصيلا كما نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية للتعرض المسلح لأبنائنا و تهديدهم و ترهيبهم و زرع الفتنة".