وجه وزير المالية علي حسن خليل كتابا إلى وزارة الداخلية طلب فيه منها التعميم على البلديات إلزامها إجراء مسح ميداني بالسرعة القصوى الممكنة على الوحدات السكنية غير المشغولة للتحقق من هوية وجنسية شاغليها، ومن تاريخ بدء اشغالاتهم، وإبلاغ وزارة المالية بالمعلومات التي تنتهي إليها.

وجاء في متن الكتاب: "حيث أن البند 1 من المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 قد نص على ما يلي: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة".

وحيث أن كثيرا من الوحدات غير السكنية المشغولة بموجب عقود إيجار غير مسجلة لدى البلديات لأسباب قانونية خاصة بها، أو المشغولة من مالكيها أو مستثمريها أو بالتسامح أو دون بدل، هي مكتومة لدى الدوائر الضريبية المختصة،

وحيث أنه لا تتوفر للدوائر الضريبية المختصة كافة المعلومات عن شاغلي هذه الوحدات وخاصة غير اللبنانيين منهم ولا عن تاريخ بدء إشغالهم،

وحيث أن معظم الرعايا غير اللبنانيين وخاصة السوريين منهم الذين يمارسون على الأراضي اللبنانية أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، هم مكتومون لدى الإدارة الضريبية، ويشكلون سوقا سوداء للعمالة، تؤدي إلى منافسة غير شريفة وغير متكافئة مع المواطنين اللبنانيين الذين يمارسون أنشطة مشابهة ويرزحون تحت أعباء ضرائب ورسوم شتى لا يسددها الرعايا غير اللبنانيين،

وحيث أن هذه المعلومات ضرورية للدوائر الضريبية المختصة لغاية تكليف إيرادات الوحدات غير السكنية المكتومة بضريبتي الدخل والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها،

وحيث أن البلديات هي على تماس مباشر مع هؤلاء الشاغلين من خلال استيفاء الرسوم البلدية منهم،

بناء عليه،
نتمنى على معاليكم التعميم على البلديات ضرورة إجراء مسح ميداني في اقصى سرعة ممكنة على كافة الوحدات غير السكنية المشغولة للتحقق من هوية وجنسية شاغليها ومن تاريخ بدء إشغالاتهم، وإبلاغ وزارة المالية بهذه المعلومات".