لنقل إن الاعتماد على كوادر قيادية دون المستوى ثابت لا تغيير فيه... يعني من باب "السلوم"/ الثقافة الكويتية!

وتبقى مناقشة الميزانيات في مجلس الأمة عبر "السلق/على السريع" كعرف ثابت.

ومثبت أن النظام الانتخابي "الصوت الواحد" فرق بين أفراد الأسرة الواحدة.

وتستمر خسارة المؤسسات بدءاً من الصناديق والتأمينات والهيئة العامة للاستثمار كأخبار ثابتة.

ولنقل إن مفهوم "معارضة متنكرة" ما زال ثابتاً بصورة المعارضة الفعلية كما يتخيله البعض.

وتستمر مأساة البدون بلا علاج ثابتة دون تحرك ملموس على أرض الواقع.

وهبوط المؤشرات العالمية في ما يخص مستوى التعليم والصحة أيضا ثابت.

وكذلك الحال بالنسبة لإدارة المشاريع وغيرها من القضايا التي لم تلقَ معالجة صالحة.

ومع هذا ندرك موقنين ان بعض المؤسسات قد شهدت تحسناً في الأداء لكنها عند القياس نسبة وتناسباً لا تعد في الحسبان لأنها أشبه بالثابت رقم "1"الذي نتجاهله في المعادلات الرياضية/الحسابية. وإذا سلمنا بأن هذه الأمور "الموجعة" ثابتة فأين المتغير الذي قد نقول إنه يقودنا إلى رفع نسبة التغيير للأفضل؟

إنه المجهول... وبوابته ما زالت مغلقة لم يتمكن العقلاء من فتحها أمام أصحاب القرار.

لا نبحث عن نموذج المدينة الفاضلة... ولا نطمح إلى المثالية كما هي مطبقة في بعض الدول المشهود لها بحسن الأداء وتصدرت أسماؤها مؤشرات الشفافية وهوى مؤشر الفساد لديها إلى أدنى مستوى.

إننا نريد فقط أن نفهم كيف يحق لنا ولو من باب التنظير جدلاً اننا نريد أن نحقق التنمية المُستدامة؟

يحكى ان هناك أسساً ومعايير عند رسم الخطط، وهناك معادلات تكتب فيها الثابت والمتغير وعلى ضوء المخرجات عبر العوامل المتغيرة تكون المعادلة قد حققت تحسناً في الأداء والإنتاجية.... لكن هل من عاقل يوجه السؤال المستحق وهو: من يرسم الخطط؟ أقصد النموذج القيادي/الاستشاري الذي يقف خلف صياغة خططنا المستقبلية؟

إذا كانت البنود التي ذكرناها تشكل جزءاً يسيراً من القضايا التي ما زالت عالقة... فأين هم أولئك القياديون والمستشارون عن التغييرالمستحق؟

وإذا كانت وأنا على قناعة مطلقة بأنها حاضرة وقد تظل ثابتة٬ الأسباب تعود لتدني مستوى الكادر القيادي والاستشاري... فكيف لنا بلوغ المفاهيم السليمة المتطلعة لمن يطبقها وراء بوابة المجهول؟

عندما نتحدث عن الإصلاح فإننا نريد فقط تطبيق المعايير وإن كان لابد من الاستمرار بتنصيب القياديين حسب المعايير الثابتة٬ فعلى أقل تقدير نريد قانوناً ونظماً ولوائح تطبق وجهازاً استشارياً من أبناء جلدتنا فلا البنك الدولي والمؤسسات الأجنبية أفهم من الكوادر الوطنية ولا ثقافتهم صالحة للتطبيق في مؤسساتنا.

أعيدوا قراءة أول المقال وتمعنوا في القضايا على سبيل المثال وبعدئذ نترك الحكم لكم.

ورغم كل الأخطاء التي تقبلها الشارع بصدر رحب أو عبر "معارضة متنكرة" تبقى المصالحة مطلباً حتمياً ويبقى الأمل في عقلاء الكويت من الشباب و"الشياب" حاضراً لعل وعسى أن يأتي اليوم الذي نقفز إليه وبجرأة إلى عالم المجهول.

عندكم بوابة المجهول... هاتوا مفتاحها واعقلوها وتوكلوا على الله فخلفها كل ما هو صالح للتغيير الإيجابي وهذا رأيي المتواضع وإن كان الثابت في هذا الشأن يؤكد أن "مزمار الحي لا يطرب"... الله المستعان.