يبدو أنّ الأجواء بدأت تنقشع لولادة قانون الإنتخاب الجديد في جلسة مجلس النوّاب المقرّرة في الخامس من حزيران المقبل، رغم أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قد أكّد في مؤتمره الصحافي الأخير أنّه "لا تباشير خير لقانون جديد"، وأنّه يرفض نقل النوّاب (أو المقاعد) شكلاً وأساساً، مبدياً تمسّكه بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين جرّاء ما يحصل في المنطقة، وهو ما يُعاكس قانون الـ 15 دائرة المطروح مع الصوت التفضيلي.

ولكن ثمّة اقتراحات أخرى، على ما تؤكّد أوساط سياسية متابعة، لا سيما مع اقتراح تمديد برّي للعقد العادي للمجلس لمدة شهر تعويضاً عن تلك التي أجّلها رئيس الجمهورية تطبيقاً للمادة 59 من الدستور (والذي يجد فيه بعض القانونيين عدم دستوريته) أو التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس الذي لم يحصل حتى الآن، فبالإمكان أن يجري التصويت على القانون المطروح مع تعديله أي حذف مسألة نقل المقاعد والصوت التفضيلي "التطييفي"، على ما وصفه برّي.

كذلك فإنّ الجلسة قد تفتح المجال أمام التصويت على أي اقتراح قانون متداول يجري التوافق عليه، أو يجري تعديله قبل الاثنين المقبل. ويبقى موضوع فتح الدورة الاستثنائية للمجلس من الاقتراحات الضرورية التي تجعل المجلس يجتمع عندما يُصبح القانون المتوافق عليه جاهزاً لإقراره.

وأن يُوافق برّي على النسبية على أساس الـ 15 دائرة بعدما كان رافضاً له، أمر يجعله قريباً من موقف الرئيس عون، على ما ترى، وهذا ما قد يُسرّع في إقرار القانون، بعكس ما أوحت الأجواء أخيراً أنّه لا قانون إنتخابي جديد في الأفق، خصوصاً وأنّ الرئيس عون أكّد من قصر بعبدا أنّ الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون الإنتخاب على أساس النسبية, آملاً أن يُبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل.

وعن مخالفة برّي للدستور من خلال تأجيل جلسة 29 أيّار الحالي الى 5 حزيران المقبل بعد انتهاء العقد العادي للمجلس، أشارت الأوساط نفسها الى أنّ التوضيح القانوني الذي قدّمه عن أنّه "في الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى للتأجيل سوى تأخير وبالتالي ينعقد المجلس بعد انتهاء مدة التأجيل"، قد يكون بديلاً عن فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي. ولكن في مطلق الأحوال، فإنّ برّي والنوّاب لن يرضوا بالتصويت على أي اقتراح أو مشروع قانون وإقراره ما لم تكن الجلسة قانونية ودستورية، ولهذا يُنتظر أن يوقّع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الذي أرسله اليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لكي يتمكّن من إنجاز مهمّته قبل العشرين من حزيران المقبل.

وبرأيها، فإنّ رئيس الجمهورية يتكّل على المسؤولية التي يتمتّع بها النوّاب من أجل التوافق على قانون جديد للإنتخاب، وإلاّ فإنّ القانون النافذ أي الستّين سيفرض نفسه على الجميع، أكانت المكوّنات السياسية المتمسّكة به أو الرافضة له. علماً أنّ العودة اليه تُظهر إفلاس الطبقة السياسية بشكل عام، وعدم قدرتها على التوافق على قانون يوصل الممثلّين الفعليين عن الشعب الى الندوة البرلمانية.

من جهة ثانية، كشفت أنّ الشعب سيتحرّك في الشارع في حال بقي الوضع على ما هو عليه من تعطيل أو عرقلة لولادة القانون، من هذا الطرف أو ذاك، كونه يتوق الى انتخاب ممثليه وفق قانون جديد غير مفصّل على قياسات المسؤولين أنفسهم ويفسح في المجال أمام وجوه جديدة. وفي النهاية لا أحد يستطيع الضغط على المجلس إلاّ هذا الشعب، على ما أكّد برّي.
من هنا، فإنّ قانون الستّين، والتمديد للمجلس لن يمرّا، على ما أكّدت الأوساط، خصوصاً وأنّ القادة يريدون أن تجري الانتخابات النيابية وفق قانون جديد، وكلّ المهل القانونية يجري تمديدها من أجل ولادته. وأوضحت أنّ التسوية التي حصلت وأدّت الى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومة، لا بدّ وأن تُترجم في قانون إنتخابي جديد يضرب قانون الستّين الى غير رجعة.

أمّا المكوّنات السياسية التي لا تزال ترفض أي قانون يُعرض عليها أو يتمّ اقتراحه، من دون ذكرها، فهي التي تريد عرقلة عمل العهد الحالي، وهذه الأخيرة يجب أن يتمّ الضغط عليها من قبل الحلفاء. علماً أنّ التسوية لا تزال تحتاج الى عقد المزيد من المصالحات داخل مختلف الطوائف من أجل التوصّل الى طبقة سياسية تودّ فعلاً بناء دولة الإصلاح والتغيير البعيدة عن الفساد وصفقاته.

كذلك فإنّ رمي التهم المتبادلة من هذا الطرف أو ذاك على الآخرين بعدم القبول بأي طروحات، على ما ذكرت، لا يوصل الى النتيجة المرجوة، كاشفة أنّ الإتصالات ستتكثّف في الأيام المقبلة من أجل التوصّل الى صيغة قانون مناسبة يتوافق عليها الجميع، ولا يشعر أي من المكوّنات السياسية أنّه يتمّ إقصاؤه أو تهميشه خلال اعتمادها في الإنتخابات المقبلة.
أمّا الاتصالات فستشمل الرئيسين برّي والحريري وجنبلاط فضلاً عن قادة "التيّار الوطني الحرّ" و "القوّات اللبنانية"، وسائر القوى والأحزاب للوقوف على ثغرات القوانين المطروحة والتوافق على صيغة تُناسب الجميع وتعطي التمثيل الصحيح والعادل للشعب. وكلّ الإهتمام سوف ينصبّ على هذه اللقاءات التي لا بدّ وأن تُحرّك الأمور وتجعلها واقعاً في القريب العاجل وليس فقط حبراً على ورق.