بعد مرور أكثر من 8 سنوات على محاولة إنتاج قانون إنتخابي جديد يعطي بموجبه المسيحيين البعض من حقوقهم المشروعة في التمثيل النيابي بحيث يصوت المسيحيون لمعظم نوابهم، ومنذ إنتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية منذ أكثر من 7 أشهر إستطاع هذا الآخير بالتعاون مع الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل من انتزاع قانون انتخابي يرضيهم ويرضي المسيحيين وهوعلى أساس النسبية مع 15 دائرة و(هو قانون الوزير السابق مروان شربل)، رغم الخلاف على الصوت التفضيلي وعلى نقل بعض المقاعد.

يقول مصدر سياسي مخضرم أن رئيسا الجمهورية والحكومة سيفتحا دورة استثنائية من المرجح قبل تاريخ 10 حزيران للأسباب التالية:

- هنالك 3 سيناريوهات، إمّا التمديد وهذا إحتمال مرفوض كلياً من أغلبية القوى السياسية كما هو مرفوض من الشعب اللبناني. إمّا إنتظار نهاية ولاية المجلس النيابي وفي هذه الحالة ستجري، وفقاً للدستور، انتخابات نيابية في أيلول على أساس قانون النافذ أي الستين، أو، ربما الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، ولكن هذان الاحتمالين مرفوضين قطعياً من الأغلبية. وإمّا الاحتمال الثالث فهو فتح عقد استثنائي لإقرار قانون النسبية في 15 دائرة بعد اتفاق مسبق بين الرؤساء الثلاثة على موضوعَي الصوت التفضيلي وحل عقدة نقل مقاعد نيابية. في هذا السيناريو الأخير سيحصل المسيحيون أقلهُ على 48 نائباً منتخبون من قبل المسيحيين فيما هم الآن 24.
- أمّا السبب الثاني فهو أنّ لا أحد من الرؤساء الثلاثة يريد تحمّل مسؤولية إفشال فرصة ربما لن تتكرر لإجراء انتخابات عصرية وهي الأولى بميثاقيتها منذ 1992 أي منذ 25 سنة

- أمّا السبب الثالث فهو أن أي فراغ في مجلس النواب يعني سقوط عهد الرئيس ميشال عون في بدايته.
- أمّا السبب الرابع فهو الحفاظ على إستقرار لبنان في ظل ما يجري في المنطقة وفي العالم.

ويضيف المصدر أنّ ما يجري الآن هو اجتهادات مختلفة حول تفسير الدستور في عملية عض الأصابع خاصة بين الرئيس عون والرئيس بري. فلكل زعيم ثلاثة أو أربعة خبراء دستوريين الكل يغني على ليلاه.

ويقول المصدر أن الرئيس بري قام بعدة خطوات إيجابية تجاه المسيحيين وكانت آخرها القبول بطرح النسبية في 15 دائرة. وعلى أساس مواجهة الإيجابية بالإيجابية على الطرف الآخر أن يتعامل معهُ بالمثل وتفهُم هواجس الرئيس بري خاصة فيما يتعلق برفض نقل بعض المقاعد النيابية لأنهُ بحسب المصدر فرئيس المجلس النيابي انطلق بهذا الرفض من منطلق وطني وليس طائفي، وهوأي الرئيس بري لا يريد تقسيم لبنان عبر فرز كل نائب حسب منطقة طائفته.

ويتابع المصدر ما يتحكّم بالأداء السياسي حالياً هي سياسة "النكايات" و"عض الأصابع" والزعماء يتفقون على نائب ويختلفون على نائب وهذه سياسة غير حكيمة في وطن عانى ما عاناه وشعب عانى ما عاناه ويتفقون على دائرة ويختلفون على صوت تفضيلي.

ويضيف المصدر أنّ منذ وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية لم يتحسن الوضع الاقتصادي ولا الوضعين النقدي والمعيشي والمستثمرين ينتظرون ماذا سيحصل بالخلافات حول قانون الإنتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة. لكن المستثمرين مرتاحون إلى الوضع الأمني. لكن يتساءل المصدر هل سيبقى الوضع الأمني مستقر في حال ظل الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي؟

يتابع المصدر أنّ الديموقراطية التوافقية في لبنان ستتجلى أوستتكرس في الاتفاق النهائي على إقرار القانون المذكور أعلاه وأنّ لا تصويت على هذا الأخير في مجلس الوزراء كما طالب البعض وها قد نال النائب جنبلاط على مبتغاه بضم الشوف وعاليه في دائرة واحدة.

ويقول المصدر نقلاً عن زوار الرئيس عون أنّ هذا الأخير مرتاح جداً مع إقتراب إقرار قانون انتخابي أعاد حقوق المسيحيين ويعتبر أنّ ما أنجزهُ على هذا الصعيد ليس سوى البداية وأمامهُ الكثير من العمل والمشاريع يريد إنجازها بالتعاون مع الجميع في عهده أهمها محاربة الفساد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كما أنهُ سيعمل مع رئيس الحكومة والحكومة ومجلس النيابي على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فور الانتهاء من العملية الانتخابية، دون فرض ضرائب على الشريحة الفقيرة من المجتمع.