دخل تشريع جديد حيز التنفيذ في النمسا يقضي بحظر ارتداء البرقع الإسلامي الذي يغطي كامل وجه المرأة في الأماكن العامة بدءا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي حظر ارتداء البرقع أو أي غطاء للوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي كان أولها فرنسا، التي أقرت الحظر عام 2011.

وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمساوي في شهر مايو الماضي، وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحض على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج"، يقرّ المهاجر بموجبه باتّباع "برنامج اندماج".

ويتضمن "برنامج الاندماج"، البالغة مدته 12 شهرا دورات في "القيم" واللغة الألمانية، ومن يتغيب عن الدوام يغرّم باقتطاع جزء من مدفوعات التأمين الاجتماعي.

والقانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته الحكومة الوسطية بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.

وتداعى "الائتلاف الكبير" للمستشار كريستيان كيرن في مايو/أيار المنصرم، وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، حيث من المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشحه الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في ديسمبر الماضي.