هل يوقّع عون على "الإعدام".. وماذا يعدّ المشنوق؟!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الجمعة 23 حزيران 2017 - 1:30

عون يعلن تأييده لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام والحريري يوافق!

المشنوق يعدّ مطالعة فيما خصّ الإعدام ويتواصل مع القضاة!

رفع السنة السجنيّة إلى 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر

جلسة لمجلس الوزراء في 6 تموز للبحث في الموضوع الأمني

"ليبانون ديبايت"

بعد تفشّي ظاهرة القتل في لبنان خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ غير مسبوق ولأسبابٍ تافهة جدّاً، ونتيجة شعور المواطنين بالقلق والخوف وانعدام الأمان، عاد ملف الإعدام إلى الواجهة ووُضِعَ ضمن المواضيع المطلوب مناقشتها، خصوصاً بعد تزايد الآراء المؤيّدة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام حتّى تشكّل رادعاً يحول دون تكرار الأعمال الجرميّة أو على الأقل يُساهم في تقليص نسبة الجرائم.

وفي هذا الإطار، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، طرح خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع الإعدام، معلناً تأييده لإعادة تطبيق أحكامه بحقِّ الذين يرتكبون القتل عمداً، وهو بصدد الطلب من الحكومة والمعنييّن إعداد مشروعٍ بهذا الخصوص". لافتاً في المُقابل، إلى أنّ "تنفيذ عقوبة الإعدام من شأنها أن تزعزع علاقة لبنان العامّة السياسيّة والقضائيّة والتعاون، مع الدول التي تُحرّم الإعدام وترفضه".

إذ أشارت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "الرئيس سعد الحريري لم يبدِ ممانعةً لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، معلناً تأييده المبدئيّ لها". وقالت: "إنّ وزير الداخليّة نهاد المشنوق، قدّم مداخلةً مطوّلةً في الجلسة، كشف فيها أنّ القِوى الأمنيّة تعيش حالةً من الإحباط، إذ إنّ الموقوفين والمجرمين يُطلق سراحهم بعد كلّ الجهود التي تُبذل لإلقاء القبض عليهم، مشدّداً على أنّ "هناك الكثير من العسكريّين الذين يتلقّون التهديدات في كلّ مرّةٍ ينفّذون فيها عمليّة أو مداهمة أو توقيف، الأمر الذي يؤثّر أيضاً بشكلٍ سلبيٍّ على عملهم".

وتطرّق المشنوق بحسب المصادر إلى "ارتفاع نسبة الجرائم التي تُرتكب عن عمد أو قصد في السنوات القليلة الماضية، وأجرى مقارنة بين الفترة التي كانت تطبّق فيها عقوبة الإعدام، وبعد وقف تنفيذها، إذ أثبتت الأرقام أنّ النسب اليوم أكثر بكثيرٍ مما كانت عليه في الحالة الأولى، الأمر الذي يؤكّد فعاليّة تطبيق أحكام الإعدام"، معلناً عن جهوزيّته التامّة لوضع مشروعٍ أو مطالعة حول مسألة الإعدام، وبحث كافّة النقاط خصوصاً القانونيّة منها مع القضاة".

كما كشفت المصادر أنّ "المشنوق طلب رفع السنة السجنيّة إلى 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وفرض أحكامٍ قاسية في كلّ الأفعال التي تأتي في إطار القتل المتعمّد أو المقصود، كنوعٍ من أنواع الردع الذي يحول دون تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل الآخرين عندما يجدون أنّ العقوبة مُشدّدة ولا ترحم ولا تستثني أحداً". معلنة في هذا السّياق، أنّ "مجلس الوزراء سينعقد في 6 تموز المقبل للبحث في الملف الأمنيّ وكافّة القضايا الأمنيّة وخصوصاً في بعلبك الهرمل".

وفي لمحةٍ سريعة على ملف الإعدام في لبنان، نرى أنّ أحكام الإعدام ما زالت تصدر بوتيرةٍ عالية، لكن من دون أن تتطوّر إلى مرحلة التنفيذ. فيما للإعدام تجارب سابقة تاريخيّاً، إذ جرى تنفيذ 53 حكماً بالإعدام من عهد الرئيس بشارة الخوري إلى نهاية عهد الرئيس أميل لحّود. ففي الحقبة الأخيرة، وبين العامين 1994 و1998 تمّ إعدام 14 شخصاً على أيّام الرئيس الهراوي، فيما أُعدِم بتاريخ 19 كانون الثاني 2004 أيّام الرئيس لحّود ثلاثة أشخاص في الوقت نفسه داخل سجن رومية، هم أحمد منصور، بديع حمادة وريمي انطوان زعتر، اثنان منهم رمياً بالرصاص وواحد شنقاً. يومها وقّع المراسيم الثلاثة، الرئيس لحّود، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووزير العدل وقتها بهيج طبّارة.

أمّا اليوم، فهناك احتمال جدّيّ، بإعادة تنفيذ حكم الإعدام بعدما وصل الأمر إلى حصول أكثر من 11 جريمة في شهرٍ واحدٍ أي حزيران، والأمر قد يشهد تصاعداً في هذا الخصوص، بيد أنّ هذا الموضوع كالعادة لا تجتمع على تأييده كافّة الآراء، فهناك اختلافاتٌ مرتبطة بالدين، البيئة، المجتمع، المواقف السياسيّة، وحقوق الإنسان، إلى جانب الآراء الدوليّة.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا