"نفضة أرثوذكسيّة" في الدولة

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الاثنين 26 حزيران 2017 - 1:10

نفضة شاملة بالمواقع السياسيّة الخاصّة بالطائفة

مطلب الطائفة واضح "حصّتنا نسبةً لأعدادنا"

مُطران اختزل كلّ الكنيسة الإنطاكيّة بشخصه

الأرثوذكسيّ يؤمن أنّ الموارنة هم العامود الفِقري للحضور المسيحي

"ليبانون ديبايت":

يبدو أنّ احتمال نجاح الصرح البطريركي الأرثوذكسيّ برفع الغُبن والتهميش والإقصاء سياسيّاً ووظائفيّاً عن أبناء طائفته متعذراً لأسبابٍ عدّة، يتسيّدها عدم وجود قوّة سياسيّة حزبيّة أرثوذكسيّة ذات قوّة تُثبت وجودها في خندقٍ يضمّ "احتكاراتٍ حزبيّةٍ طائفيّة كبرى"، ناهيك عن ذوبان السياسيّين الأرثوذكسيّين بمعظمهم في أحزابٍ مسيحيّةٍ "مارونيّة" معطوف عليه خلافاتهم الداخليّة بين بعضهم.

وفي هذا الإطار، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ مقر البطريركيّة الأرثوذكسيّة في البلمند بصدد التحضير لنفضةٍ شاملة في المواقع السياسيّة الخاصّة بالطائفة كخطوةٍ أساسةٍ لإعادة تمثيل الصحيح، وهي استدعت للغاية عدداً من وزراء الطائفة وشخصيّاتها وطلبت منهم تقديم لوائح تُظهر المواقع التي يمثّلها أبناء الطائفة وكمّ منها يُشغل حالياً لضمّها إلى مشروع اقتراحات تُعزّز وجود الطائفة في المُعترك السياسيّ والوظيفي.

وتُشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أنّ البطريرك يوحنا العاشر أعطى إيعازاً لمُباشرة إعداد خُطّة نهوضٍ للعودة بأبناء الطائفة إلى كنف الدولة والإدارات الرسميّة والوظائف التابعة لها.

وتعليقاً على التقاسم المذهبيّ ضمن الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة الحاصل في الوظائف العامّة، يؤكّد عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر، أنّ الأرثوذكس مُصرين على حصّتهم دون أي انتقاصٍ يُذكر إلى حين إلغاء الطائفيّة والوصول إلى دولةٍ مدنيّةٍ محكومة بالأهليّة والجدارة دون سواها من المعايير، مُشدّداً على أنّ مطلب الطائفة واضح، "حصتنا نسبةً لأعدادنا."

على المقلب الآخر، برز موقف ورأي مُغاير لنائب رئيس مجلس النوّاب الأسبق إيلي الفرزلي، الذي أكد لـ"ليبانون ديبايت" أنّ لا خُطوات فعليّة وعمليّة حتّى الساعة لإحداثِ أيّ تغيير ملموس، كما لا يعتقد أنّ رجال الدين حتّى تاريخه هم جدّيون بهذا النطاق، غامزاً إلى مُطرانٍ اختزل كلّ الكنيسة الإنطاكية بشخصه، بحيث وضعته الكنيسة كوسيلة اتّصالٍ بينها وبين السلطة التي كانت تتّفق معه على التكشيلات الأرثوذكسيّة وبالتالي النتيجة كانت ما وصلت إليها الطائفة اليوم.

ويعزو موقفه هذا، لسببين، الأوّل يتعلّق بنوّاب الطائفة ووزرائِها المُرتهنين بمُعظمِهم لإرادة رؤساء كتلهم، فيما الآخر مُرتبط بالانتخابات النيابيّة المُقبلة على الأبواب، والتي يُفترض أن تحدُث لتنتجَ واقعاً جديداً تمثيليّاً يؤدّي بالتالي إلى تحصيل وتعديل حقوق الطوائف برُمّتها بصورةٍ سليمة.

وفي شرحٍ مُقتضبٍ لكلامه، يعتبر دولة الرئيس في سياق حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أنّ النوّاب الذين يُفترض أن يشكّلوا قوّةً ضاغطةً تُنتج واقعاً أرثوذكسيّاً جديداً في النظام انتُخِبوا وثُبّتوا بكنفِ كُتلٍ لا علاقة لها بالزعمات الأرثوذكسيّة.

ويلفُت الأنظار إلى أنّ الذين عارضوا فكرة أن يُنتج الأرثوذكس نوّابهُ هُم الذين يُطالبون اليوم بالحقوق الأرثوذكسيّة لأسبابٍ سياسيّةٍ لا علاقة لها بمصالحِ الطائفة العُليا.

ويُضيف الفرزلي: "الأرثوذكس في لبنان ليسوا بطائفةٍ، بل هم كانوا أبناء الكنيسة لا أصحاب مشروعٍ طائفيّ، لكنّهم تشرذموا وتوزّعوا على مختلف الأحزاب. أمّا العقائديّة العِلمانيّة أو الأحزاب الأخرى فلرؤسائها غير الأرثوذكس".

أمّا في الشقّ الانتخابيّ، فيرى أنّ الانتخابات النيابيّة تؤشّر على إنتاجِ مناخٍ جديدٍ من المُمكن أن يؤدّي إلى تطوير هذا الوضع دون استحداث أيّ خِلافٍ مذهبيّ على مستوى الطوائف المسيحيّة، وبالنهاية الأرثوذكسي يؤمن أنّ الموارنة هم العامود الفِقري لهذا الحضور المسيحيّ في لبنان، وهذا الأمر أي المُطالبة بحقوق الطائفة يجب ألّا يكون مدخلاً لإحداثِ فتنةٍ بين الموارنة والأرثوذكس.

"حجم الوظائف التي خسرتها الطائفة الأرثوذكسيّة خلال السنوات الماضية كبيرة لا سيّما على صعيد وظائف الفئتين الأولى والثانية"، يقول الفرزلي. ويلفت إلى محكمة الجنائيّات كخيرِ دليلٍ على كلامه، فمن بين 11 محكمة لا رئيس أرثوذكسيّ واحد.

أمّا على صعيد الأجهزة الأمنيّة الكبيرة، يعتبر أنّ الشغور الحاصل تمّ إصلاح جزء منه بتوجيهٍ سياسيّ رئاسي، إذ عُيّن رئيس مُخابرات بيروت ورئيس أمانة سر المخابرات العسكريّة بالجيش من الطائفة.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا