"ليبانون ديبايت":

انتشرت وثيقة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال ان مصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، تدعي أن أشخاص مجهولين من عشيرة آل علوه يخططون لتنفيذ عملية ثأرية ضد عناصر مفرزة الضاحية القضائية، على خلفية مقتل المدعو هيثم علوه، مطلوب بجرائم قتل ومخدرات، والإعتداء على المواطنين وفرض خوات عليهم خلال محاولة القبض عليه بتاريخ سابق.

الوثيقة التي لم تثبت صُحتها من عدمها رسميًا بعد وقد سُربت منذ يومين، تشير الى ان العملية الثأرية التي يريد افراد من آل علوه تنفيذها ضد عناصر المفرزة يتم التحريض لها من قبل المطلوب للقضاء بجرم مخدرات المدعو كميل جعفر علوه.

وفي هذا الإطار، عَلم "ليبانون ديبايت" من مصدر واسع الاطلاع، أن ما ذُكر في الوثيقة المُشار إليها "لا تغدو كونها أكثر من تقاطع معلومات مُستقى عن مخبرين على الأرض مُقربين من آل علوه، تواردت إليهم مُعطيات غير مؤكدة بعد ومُستبعدة حول نية لبعض الاشخاص المُشار إليهم اعلاه تنفيذ عمل مُماثل"، منوهاً أن "المعلومات الواردة لا تعتبر معلومات أمنية خالصة بل هي خلاصة معلومات متقاطعة يُعمل على التحري عنها وتتبع الموضوع والتأكد من صحته لإجراء المقتضى".

ويُشير المصدر الى ان وثائق كهذه ليست بالضرورة ان تكون صحيحة، ونشرها مؤذ للغاية اذ ان الكثير من هذه المعلومات لا تتمتع بالصدقية الكافية، لكننا مُجبرين على التعامل معها بالجدية الكاملة للتأكد من صحتها.

وعلى المقلب الآخر، أحد وجهاء بعلبك والمُقرب من آل علّوه ينفي لـ"لبيانون ديبايت" نفيا قاطعًا لصحة ما نشر منسوبا إليها عن وثيقة قيل ان مصدرها قوى الأمن، مؤكدًا ان الوثيقة مُزيفة من دس اشخاص يحترفون ترويج الشائعات المغرضة لأكثر من هدف منها خلق الفتن في المنطقة وتشويه صورة العشيرة بقصد.

ويلفت الى ان المُحرض المذكور في تلك الوثيقة لا علاقة له بهيثم من قريب او بعيد، كاشفًا عن اتصال اجرته ابنة الأخير يوم امس تؤكد فيه عدم ضلوع والدها بهذا الموضوع، مشيرًا الى ان لبيت علوه ضباط وعناصر في السلك العسكري يفتخرون بهم.

ويُشدد الأخير على ان آل علوه تحت سقف القانون وليس فوقه ومع منطق الدولة والمؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الامنية الضامنة للوطن والسلم الاهلي الداخلي فهم يعملون لحفظ الأمن ولمنع الفلتان حتى تكون البلاد هادئة ملتزمة بالقانون، مُهيبًا بالقوة الأمنية والقضائية أن تقوم بواجبها لمعرفة من وراء هذه الأخبار المسمومة والملفقة والتي تكون صادرة عن احد المُتهورين بأسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

لحساسية الأمر، يُفضل توخي الدقة في نشر أو نقل اية معلومات من هذا النوع والتأكد من ما ورد في البرقيات المُسربة من معلومات امنية التي يُفضل التعامل معها بمُنتهى التكتم والسرية، لا سيما ان ما يروّج في مثل هذه الحالات المُماثلة يبث الفرقة والشقاق ويدخلنا في مطبات وطنية وأمنية نحن بغنى عنها.