ودعا الوزير السابق عبدالرحيم مراد الى "ضرورة معالجة الفساد المستشري والقضايا المعيشية من الماء الى الكهرباء والتلوث البيئي الذي يضر بصحة المواطن ويؤثر سلبا على السياحة الوطنية". ورأى ان "القانون الذي اتفق عليه يحمل نسبية ملغومة وتأجيلا غير مبرر، والحل الامثل في موضوع القانون يكون بالنسبية الكاملة باعتبار لبنان دائرة واحدة تضمن تمثيل كل القوى وفقا لاحجامها"، مشددا على "أهمية تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره".

وأسف مراد خلال استقباله في الخيارة المهنئين بعيد الفطر المبارك على "الواقع الذي يعيشه الوطن العربي نتيجة التخلف عن فهم الدين وغياب المشروع العربي الذي يجب ان يصحو وهذا مسؤولية العواصم التاريخية العربية، في مصر والسعودية والعراق وسوريا ليكون لنا الحضور الفاعل على الساحة الدولية بعيدا عن المحاور والاحلاف في الوقت الذي يمكن ل 500 مليون عربي ان يشكلوا بوحدتهم اكبر قوة اسوة بالاتحاد الأوروبي ودول البريكس ودول الناتو والاتحاد الافريقي". وشدد على "ضرورة العودة للثوابت العروبية لان العروبة وحدها تجمع وهي الحل".