"ليبانون ديبايت" - المحامي رولان إسبر:

بعد إنتخاب فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون عصفت بالوطن رياح التفاؤل بالعهد الجديد وبإرادة التغيير والإصلاح كون الرئيس ميشال عون وخلال سنوات طويلة قبل وصوله إلى السلطة قد عبرَّ أكثر من مرة عن مواقف إصلاحية كانت أساساً لنيل ثقة الناس فأعطته تأييداً شعبياً لم يلقاه أي رئيس جمهورية منذ الإستقلال وحتى اليوم.

بعد تأليف الوزارة الأولى في عهده والتي سيدوم عملها لسنتين بعد تأخير إنتخاب المجلس النيابي بسبب وضع قانون جديد يعتمد النسبية، تفاءل اللبنانيون بتعيين وزير عدل من رجال القانون ويفهم مشاكل النظام القضائي.

غير أنه بعد مرور ثمانية أشهر على إدارته لوزارة العدل لم يعرض لنا وزير العدل خطّة إصلاح القضاء، وهو العالم بأن النظام القضائي مهترىء وفاسد في مجمله وبحاجة إلى إعادة هيكلة ووضع قوانين جديدة لإصلاحه وتجديده بحيث يلاقي طموحات اللبنانيين بإرساء دولة العدالة والقانون خلافاً لما هو عليه الآن أي دولة اللا قانون.

الإصلاحات الواجبة في القضاء تتمحور حول النقاط التالية:
- إستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة.
- إختيار القضاة من أصحاب الكفاءة العلميّة والنفسيّة، مع برنامج تدريب مستمر للقضاة.
- عدم السماح للقضاة بالتعليم في الجامعات الحكوميّة والخاصة، كون هذا الأمر ينعكس على إنتاجيتهم في عملهم الأساسي الذي يتقاضون منه راتب لا بأس به.
- تقييم عمل القضاة المستمر عن طريق مراقبة إنتاجيتهم وهنا نعني كل القضاة بكافة درجاتهم.
- المداورة في النيابات العامة بحيث لا يشغل مركز محامي عام في موقع واحد لأكثر من سنتين.
- السرعة في البت في الدعاوى ووضع جدول زمني لإنهاء القضايا والملفات.
- إنشاء مجالس إدارة لقصور العدل مؤلفة من إداريين ومهندسين لإدارة مباني قصور العدل تابعة لوزارة العدل وإستحداث مديرية عامة بهذا الخصوص.
- رفع السريّة المصرفية عن كامل حسابات القضاة من لحظة تخرّجهم من معهد القضاء.
- مراقبة الأصول العقارية للقضاة.
- إلزام القضاة الحضور يومياً إلى مراكز عملهم والتثبت من هذا الحضور بالوسائل اللازمة.
- تمديد مواعيد جلسات المحاكمات إلى ما بعد الظهر وذلك بهدف إنهاء الملفات العالقة.
- إعطاء هيئة التفتيش القضائي صلاحيات واسعة وعناصر بشرية وتقنيّة كافية لممارسة عملها.
- منع القضاة اللذين يثبت بحقهم مخالفات من ممارسة مهنة المحاماة فيما بعد أو أي عمل يتعلق بالمصلحة العامة.

وهنا فخامة رئيس الجمهوريّة مطالب بإلحاح وبقوة وبأمل ورجاء من الشعب اللبناني أن يعرض عليه خطته الإصلاحية للقضاء الذي يعتبر الركيزة الأساسية لمشروع التغيير والإصلاح.