على أبواب التشكيلات.. حملات شرسة تطال بعض القضاة

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الجمعة 30 حزيران 2017 - 2:30

صراعات داخليّة تعرقل وتؤخّر مسار التشكيلات القضائيّة

استقلاليّة القضاء بخطر بسبب التدخلات السياسيّة الحزبيّة والطائفيّة

جريصاتي يصمّم على إتمام ملف التشكيلات القضائيّة

حملات إعلاميّة تشنّ على بعض القضاة غير الحزبييّن

"ليبانون ديبايت":

مع اقتراب كلّ استحقاقٍ مهمّ، يتبدّل النظام اللّبنانيّ بسحرِ ساحر، وتفسّر المواد القانونيّة من وجهة نظر كلّ فريقٍ سياسيّ، وتبدأ الاجتهادات بالظهور تِباعاً بغية إيجاد حُججٍ وبدعٍ لتمرير الاستحقاق انطلاقاً من مصالح القِوى السياسيّة. وهذا المشهد سبق أن رأينا فصوله وسنتابع تطوّراته في الأيّام القادمة والذي يتعلّق بملفٍّ مهمٍّ جداً يتمثّل في التشكيلات القضائيّة التي بدأت روائح "طبختها" تنتشر وتفوح في الأوساط السياسيّة، القضائيّة والإعلاميّة.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر عليمة لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "صراع التشكيلات القضائيّة بدأ، على أكثر من جهّة وجبهة، وسط تدخّلات سياسيّة، حزبيّة وحتّى طائفيّة في الملف، فهناك تنازع قويّ على المراكز القضائيّة، بات أشبه بالمُحاصصة الطائفيّة، الحزبيّة والسياسيّة، لنعد إلى المُشكلة التي ترتبط بكلّ استحقاق وهي كيفيّة "تقاسم الجبنة". مشيرةً في المُقابل، إلى أنّ "وزير العدل سليم جريصاتي، يعمل منذ أشهر على الملفّ، ويُوليه كامل اهتماماته، وأجرى الكثير من اللقاءات للخروج بمسودّةٍ مناسبة، أهمّها اللّقاء الذي عقده رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، فهو حريص جدّاً على إتمام هذه المسألة، لضمّها إلى الاستحقاقات التي تُمَكِّن العهد الجديد من إتمامها وإيجاد حلول لها، ما يشكّل حافزاً إضافيّاً لديه لعدم عرقلة مسار العهد الناجح وتسجيل انتصار إضافيّ باسمه".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الصّراعات الداخليّة، والحزبيّة، كما السياسيّة والطائفيّة، ساهمت وما تزال تتسبّب في تأخير صدور التشكيلات القضائيّة، علماً أنّ هذه التدخّلات مجتمعةً هي مناقِضة تماماً للدستور اللّبناني، الذي نصّ صراحةً في المادّة عشرين منه أنّ "السّلطة القضائيّة تتولّاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظامٍ ينصّ عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللّازمة. أمّا شروط الضمانة القضائيّة وحدودها فيعيّنها القانون. والقضاة مستقلّون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كلّ المحاكم وتُنفّذ باسم الشّعب اللّبنانيّ".

واعتبرت المصادر نفسها، أنّ "نصّ المادة 20 واضح وصريح ولا لبس فيه، فهو يُشدّد على استقلاليّة القضاة، والضمانة القضائيّة وغيرها من النقاط القانونيّة التي تتيح للقاضي أن يصدر قراراته وأحكامه باستقلاليّة من دون ضغطٍ معنويّ أو ماديّ أو إكراه أو تدخلّ سياسي كان أم حزبي أو طائفي، كما حدّد السّلطات الثلاث بشكل مفصّل معدّداً صلاحيّة كلّ سلطة سواء أكانت تشريعيّة أم تنفيذيّة أو قضائيّة، بيد أنّ ما يحصل على أرض الواقع بعيد كلّ البعد عن "الأرضيّة" القانونيّة بعد تسييس القضاء وصبغه بألوان طائفيّة وحزبيّة".

وسألت المصادر: "كيف للقضاء أن يُصدِر قراراته باستقلاليّة، أو يُمارس دوره الرقابي والقضائي ويحاسب السياسيّين على تصرّفاتهم وأفعالهم ويعاقب الفاسد، إذا كان القضاء "مُشكّل" من قبل أطراف سياسيّة وحزبيّة وطائفيّة؟ فماذا لو كان "الفاسد" المطلوب محاسبته ومحاكمته مدعوماً من طرفٍ أو حزبٍ سياسيّ ساهم في وصول القاضي إلى مركزه، فهل سيمُارس القاضي في هذه الحالة دوره بالاستقلاليّة المطلوبة والمفروضة؟! بالطبع لا والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذه الواقعة هي أحدّ الأسباب الرئيسة التي تشوّه صورة القضاء وعمله المستقلّ، وتؤثّر سلباً على سمعته. من دون ضرورة الفصل كليّاً بين السياسة والقضاء، ليكون الجامع الوحيد بينهما "العدل والعدالة".

وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ "صراع التشكيلات القضائيّة، يُقابله صراع إعلاميّ بامتياز، حيث لوحظ أنّ حملات إعلاميّة بدأت تُشنُّ على بعض القضاة بهدف عرقلة وصولهم إلى المراكز القضائيّة، حيث النوايا واضحة بتشويه صور وسمعة شخصيّاتٍ قضائيّة معيّنة ولا سيّما غير الحزبيّة منها، أيّ تلك المستقلّة، والتي لا تتمتّع بأيّ خلفيّة سياسيّة، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الغاية وراء هذه الحملات".

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا