"مجلس الوزراء" على نار.. جلسة ساخنة!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الثلاثاء 04 تموز 2017 - 0:30

أبرز البنود هي الدبلوماسيّة وبند الكهرباء

ثمّة معارضة لمسودة باسيل الدبلوماسيّة كونها لا ترعى التوازنات

يلحظ معارضة من بري وجنبلاط لمناقلات لسفراء

"ليبانون ديبايت"

انتهت "عطلة" مجلس الوزراء "المُمدّدَة" ظرفيّاً على أن يلتئم يوم غدٍ في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التسريبات وجدول الأعمال يشيان بـ"جلسةٍ ناريةٍ" قد تنعكس حرارة الطقس المرتفعة على بنودها المُثقلة والتي وصلت إلى 92 بنداً مقسّمة إلى شؤونٍ ماليّةٍ ووظيفيّة، وشؤونٍ للجامعات وأخرى متفرّقة.

وبحسب مصادر وزاريّة، فإنّ البند رقم 1 (عرض وزير الطاقة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح) والرقم 24 (مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إحالة السفراء في ملاك وزارة الخارجيّة والمغتربين على التقاعد أو صرفهم من الخدمة عند إكمالهم الـ68 عاماً) هما البندان الأكثر سخونةً على طاولةِ المجلس.

وتفيد معلومات "ليبانون ديبايت"، أنّ القوّات اللّبنانيّة بصددِ استئناف "الاعتراضات" التي تكيلها عبر وزرائها مستهدفةً وزارة الطاقة، إذ سيكون بند إنتاج الكهرباء من الرياح، بنداً جديداً يضاف إلى صراع الثنائيّة المسيحيّة بعضها بعضاً، علماً أنّ هذا البند كان قد أُجل في الجلسة الأخيرة التي شهدت نقل خطّة التلزيمات في مؤسّسة الكهرباء إلى إدارة المناقصات.

أمّا البند 24 والمتعلّق بالسفراء، فوفاقاً لمصادر وزاريّة عليمة لـ"ليبانون ديبايت"، من المتوقّع أنّ يلبّد الجلسة بالغيوم، نظراً إلى أنّ قطبين أساسين على طاولة مجلس الوزراء وفي البلد ككل، يرفضان التقسيمات التي أعدّها وزير الخارجيّة في مسودة مشروع "ورشة التعيينات في ملاك وزارة الخارجيّة"، أبرزها مسألة المناقلات والمداورة الطائفيّة، وهذه الأخيرة، بحسب المصادر، "قد سقطت برفض الرئيس نبيه برّي لها مطلقاً".

تفيد المعلومات الواردة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ النائب وليد جنبلاط يرفع لاءات عدّة أمام "الورشة الدبلوماسيّة" وهو قد كرّر أمام زوّاره والمقربين منه رفضه للاقتراح "المسودة" المنجزة من قبل الوزير باسيل، والتي بحسب المختارة "تحوي مغالطات فظيعة" أبرزها "نقل سنّ تقاعد السفراء من 64 إلى 68" بمعزلٍ عن الإدارات الرسميّة الأخرى، علماً أن المعيار يجب أن يكون موحّداً في كلِّ الإدارات وليس استنسابياً.

أمّا فيما خصّ المناقلات الدبلوماسيّة، فالاعتراض، خاصّةً من طرف الرئيس نبيه برّي والوزير وليد جنبلاط، فيكمن في سلّم توزيع السفراء لدى الممثّليّات اللّبنانيّة في الدول الكبرى والذي قسّم أبجدياً على 3 مستويات أ- ب- ج. ويشتم، وفقاً لمصادر الجانبين، من الورشة المعدّة في وزارة الخارجيّة، "مصلحية" في مكان، إذ يُراد مثلاً تخصيص مراكز سفراء الدول الكبرى والممثّليّات الدوليّة لمقربين من "العهد"، فيما ستترك المراكز الأخرى للطوائف الممثّلة بأحزاب السلطة. وتبدي المصادر الوزاريّة خوفها من أنّ النقاش في هذا الملف، قد يؤدّي إلى تضعضع الجلسة ودخولها في نقاشٍ لا يرغب به أحد في هذا الوقت.

ويردّد في دهاليز السياسة، أنّ القوّات اللّبنانيّة، لن تكون إلى جانب "التيّار" في معركة "السلك الدبلوماسيّ" نظراً لأنّه لم يخصّص لمقربين منها مواقع "دسمة".

وفي الشؤون الماليّة، برّز في الجدول، البند رقد 2 القاضي بـ"تعديل المادّة الثالثة من قانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأوّل 2001 (مشروع الضريبة على القيمة المضافة) والمتعلّق بالأشخاص الخاضعين للضريبة، بالإضافة لطلب وزارة الاتّصالات إصدار طوابع بريديّة تذكاريّة بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبنود تطلب فيها الوزارات صرف اعتمادات على أساس القاعدة الاثنى عشريّة.

وفي جدول الأعمال أيضاً، بنودٌ تتعلّق بمشاريع مراسيم ترمي إلى تسوية أوضاع جامعات خاصّة من خلال الطلب بترخيص لكليّات اختصاص أو إنشاء فروع جديد لها وإنشاء فروع لجامعاتٍ أخرى كـ"جامعة القدّيس يوحنا بولس الثاني". وهذه بنود عالقة منذ زمن. كذلك بند يحمل الرقم 26 متعلّق بإعطاء متعاقدين في التعليم الرسميّ 4 درجات ونصف أسوةً بزملائهم في الملاك.

أيضاً يشمل الجدول على بندٍ يحمل الرقم 63 يرمي إلى "تلزيم مشروع إنشاء مرآب سيارات تحت ساحة الشهداء في وسط بيروت" محاولاً من وزارة الداخليّة والبلديات. وعلم أنّ هذا البند كان موضع إشكالاتٍ عميقةٍ قبل مدّة.

وورد أيضاً بنوداً ترمي إلى تعديل مشروع مرسوم دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحريّة وآخر يرمي إلى تعديل بعض الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا