اجتمع وفد من لجان المستأجرين مع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، بفاعليات من طريق الجديدة وبيروت، وعرض لهم واقع قانون الايجارات.

ونبه الوفد في بيان الى "الخطر الذي بدأ يتشكل بحلول النازحين والاجانب مكان اللبنانيين في منازلهم، بخاصة ان الابنية الجديدة والابراج التي تشيد لا قدرة للمواطن اللبناني على شرائها او استئجارها، وليس هناك اي خطة بديلة لاستيعاب حجم الكارثة الانسانية التي سيدخل فيها لبنان".

وحذر من "خلق صناديق وهمية بوضع مبالغ رمزية سوف تعجز الدولة عن تسديدها لاحقا، نظرا الى المبالغ الطائلة التي ستتكبدها الدولة بفعل الثغرات القانونية التي تعتري القانون أصلا، وبالنتيجة ستهجر أكثر من مليون مواطن لبناني وعائلة دون اي بديل او خطة سكنية، والمخرج الوحيد هو اعفاء الدولة من انشاء الصندوق ومن الديون بالمشروع العقلاني والمتوازن المقدم لها، مما يتطلب اعلان حالة طوارىء اجتماعية لوقف تهجير المواطنين من مناطقهم، والذين تقع مسؤولية حمايتهم اولا على القادة والمسؤولين والنواب".

وأضاف، "هذا التهجير الممنهج الناتج من قانون الايجارات سوف يهجر كل المستأجرين من مناطقهم تدريجا، سواء في بيروت والمناطق او في كل المحافظات، وان العيش المشترك الذي تمت المحافظة عليه عبر عشرات السنين من خلال المحافظة على بيوت اكثر من مليون مستأجر وعائلاتهم في كل المناطق في بيروت والمحافظات، سوف يتم ضربه من خلال تفريغ المناطق من سكانها ومن العيش المشترك الطبيعي والتاريخي والجغرافي بين جميع الطوائف، وهذا سيغير وجه وطبيعة لبنان الى الابد".

وحذر من "الاعتداءات التي تتم على المستأجرين في بيوتهم والاعتداء على كبار السن، والذي لا سند له لترهيبه واخراجه من منزله، تارة من بعض النازحين وطورا من بعض اللبنانيين، وكان آخرها الاعتداءات على المستأجرين في الاشرفية وصربا، وهنا نطالب الاجهزة الامنية والقضاء بالتشدد في حماية اللبنانيين في ارواحهم وبيوتهم".

وناشد زخور رئيس الحكومة سعد الحريري، النظر في مشروع قانون قدم له "باسم مليون لبناني مستأجر بواسطة الشيخ احمد الحريري، وهو مشروع ينقذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويحافظ على المسيحيين والمسلمين في مناطقهم، ويعزز الروح الوطنية بتجذير المواطنين في ارضهم بدلا من تهجيرهم دون اي خطة بديلة".

ورأى أن "هذا المشروع ينصف المالك والمستأجر على السواء بطريقة عادلة، ويقضي بعدم إلزام الدولة إنشاء الصندوق او الحساب وفرض ضرائب لا طائل منها على المؤسسات والمواطنين".