"ليبانون ديبايت" - القنصل المحامي نصري لحود

ليس ملف النازحين السوريين شأناً طارئاً على الساحتين اللبنانية والدولية، وكذلك الأخطار الناجمة عنه على لبنان، إنما توقيت إثارة الخلاف حوله داخل السلطة يحمل أكثر من علامة استغراب وتساؤلات في الوقت نفسه.

فالمجتمع الدولي يتحاشى الدخول في مواجهة مع لبنان حول هذا الوجود الذي فاق المليوني نازح، والدراسات تشير إلى أن تغييرات ديمغرافية هامة باتت تسجّل وسريعاً داخل المجتمع اللبناني، حيث أن النسبة الأكبر من الشباب في لبنان في العام 2040 ستكون سورية فيما لو استمرّ النزوح على حاله، والمقاربة الوطنية والإنسانية تقتضي وضع مصلحة لبنان العليا وأمنه الإجتماعي سقفاً وحيداً في التعاطي مع ملف النزوح السوري.

من هنا، فإن النزوح السوري إلى لبنان لم يعد مشكلة إنسانية واجتماعية واقتصادية فقط، بل تحوّل إلى خطر أمني بعدما سجّل في الأيام الماضية في عرسال، حيث تبيّن وجود خلايا نائمة إرهابية تأخذ من مخيّمات النزوح ملجأ لها للإنطلاق منه وتنفيذ عمليات تستهدف الجيش اللبناني واللبنانيين في أكثر من منطقة.

لذلك، فإن الجدل الحاصل حول الحوار مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين بات لزوم ما لا يلزم، ومن الملحّ تخصيص الإهتمام والعناية اللازمين لبحث هذا الملف من خلال التفتيش عن آليات عملية تعيد النازحين إلى وطنهم الأم في أسرع وقت ممكن، وبعيداً عن أي خلافات ومزايدات وانقسامات، لأن الحكومة اللبنانية هي وحدها المخوّلة بتّ هذا الملف الذي يتحمّل وزره لبنان وحده، ولا دور للحكومة السورية في هذا الملف إلا من خلال واجبها في استقبال مواطنيها وتأمين عودة آمنة لهم لا أكثر ولا أقلّ، سيما وأن هذه العودة هي خطوة طبيعية يجب المبادرة إليها في أسرع وقت للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا.

فالنزوح ينذر بالتحوّل بشكل بطيء إلى توطين مقنّع، مهما أطلقت عليه من تسميات من قبل النازحين أنفسهم أو من قبل عواصم القرار الغربية، أو حتى السلطة السورية.

وعلى الحكومة اللبنانية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرّك لتأمين عودتهم وليس تقديم المساعدات لهم لتأمين بقائهم في لبنان، لأن ما حصل أخيراً يؤكد أن بعض مخيّمات النازحين تشكّل خطراً على أمن لبنان واستقراره. كما على الحكومة اللبنانية أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من النازحين، مع مراعاة حجم المعضلة الإنسانية.