ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

تتوالى محاولات تطويق الجيش اللبناني على خلفية ما جرى في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال. لم يكتفِ البعض في رشق المؤسسة العسكرية بأكوام من المواقف عبر وسائل الإعلام، بل انتقلوا الى الاطر السياسية متجاوزين القوانين المرعية، فاتحين المجال لرئيس الحكومة ليسجل سابقة في "استدعاء" قائد الجيش غدا الاثنين الى السراي!

وإذ تبدو جلية بصمات المسؤول خلف "الوحي الاستداعي" الذي يوسوس في "اذن الشيخ"، وهو من أصحاب المصلحة في توجيه السهام ضد الجيش وفريقه السياسي مثالا يحتذى، يبدو أن رئيس الحكومة قد انصاع خلف "الوسوسة" والتبست عليه - إن لم نقل أنه على غير دراية- نصوص المواد الدستورية التي لم تلحظ ابدا، في اي منها، أي إجراء مماثل، ويمكن الركون هنا الى البند رقم 8 من القانون رقم 64 المنوط به رعاية صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، والبند ينص على التالي: "يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص" وعليه،يظهر البند بوضوح وبما لا لبس فيه، أنه في حال تحتم على رئيس مجلس الوزراء دعوة أي موظف رسمي للاجتماع معه، يجب أن يتم ذلك عبر الوزير المختص، الذي يحضر بصحبته إلى مكتب رئيس الوزراء، وتحصل المقابلة بحضوره.

وكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، يجعله ذلك مميزاً عن غيره من الموظفين الرسميين، ويكون بالتالي خاضعاً لسلطة الرئيس دون غيره.
وإذ ما قلنا ان رئيس الحكومة ملتبسة عليه الأمور، فما حجة وزير الدفاع يعقوب الصراف الوصي على المؤسسة العسكرية ومنوط به تمثيلها أمام مجلس الوزراء، وهو مكلف أعمال الدفاع عنها اولاً وعن البلاد ثانياً، وفي مسألة الجيش والدفاع لا يجوز سوى الربط.

إن ما يستدعي الوقوف عنده، هو تصرف وزير الدفاع الذي يبدو أنه تنازل عن صلاحياته ارضاءً للتفاهمات السياسية التي لن نقبل أن تنال من الجيش، بأي حجة كانت ولا أمر كان، وإذا ما كانت بصيرة البعض قصيرة، نقترح عليهم اعتماد الرؤية من أعين الجنود الذين فقدوا بصرهم خلال مداهمة عرسال، قبل ان يجري الدفاع عن من آوى الدخلاء!

السياق أعلاه، لا يمكن فصله عن الخطاب الذي يقوده البعض منذ يوم إحباط الجيش للمخطط الإرهابي الذي كان يعد في مخيمات عرسال، والتي يتولاها حالياً الوزير السابق أشرف ريفي. ويمكن من خلال السياق، ملاحظة وجود جو من المزايدات السياسية والخطابية يسعى البعض لإغراق الساحة السنية به، ليس من أجل "المظلومية المغشوشة" الذي يتلطى خلف ظلالها البعض، بل من أجل شد الأعصاب ومراكمتها للاستفادة منها في مرحلة الانتخابات بعد ان اعلن البعض إفلاسهم السياسي ويريدون التعويض عن افلاسهم الشعبي من خلال استغلال أي حادثة لتقديمها على طبق مذهبي.

ان ما يتعرض له الجيش منذ أيام وصولا للاستدعاء المرفوض، لا يمكن تمريره مرور الكرام وترك الامور "ماشيه" على النحو الذي هي عليه، وإذا ما كان البعض يدفع نحو التصارع مع قائد الجيش داخل ملاكه، ويغلق مكاتبه بوجهه أو جف حبر اقلامه متخذاً ذلك حجة لعدم التوقيع، ولا يجد حرجاً في إهانة الجيش ولا يبادر الى حمايته من "هجمة مغول السياسية"، فليتنحى إذاً، لان كرامة الجيش أثمن من المصالح والمراكز.