رحب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بـ"استئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية".

وطالبت النقابة النواب ب"اقرار مشروع السلسلة التي تشمل معلمي القطاع الخاص وتغطي غلاء المعيشة منذ شباط 2012 وتحفظ لكل القطاعات حقوقها دون فرض ضرائب جديدة تطال الفقراء".

ودعا نقيب المعلمين رودولف عبود، اعضاء هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام الى "اجتماع يعقد الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر نقابة المعلمين في العدلية لمناقشة الخطوات التصعيدية في حال لم يقر المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقررة في 18/7/2017".

واشار البيان الى ان "مجلس نقابة المعلمين سيواكب الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء من ساحة رياض الصلح وسيبقي جلساته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب".