رحبت "بيروت مدينتي" في بيان، بالقرار الذي اتخذه مجلس بلدية بيروت في 13/07/2017 واعتبرته "بداية لمسار إيجابي باتجاه استعادة ساحل المدينة وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة التي قضمت وشوهت واجهة بيروت البحرية على مدى العقود الماضية".

وأكدت أنه "خطوة أولى نحو وضع خطة شاملة ورؤية متكاملة لشاطىء بيروت، عبر وضع المنطقة الممتدة من فندق الموفنبك حتى السمرلاند تحت الدرس، ما يتطلب أيضا قرارا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومرسوم صادر عن مجلس الوزراء".

أضاف البيان: "في هذه المناسبة وتطلعا الى الخطوات الآتية، تذكر بيروت مدينتي المجلس البلدي والجهات المعنية وبشكل أولى أهل مدينة بيروت وسكانها بضرورة اعتماد الخطوات واتخاذ التدابير الآتية لمواكبة واستكمال هذه المبادرة:

- وجوب توسيع نطاق الدراسة الى المنطقة العاشرة من بيروت، بما فيها منطقة الدالية والمناطق الاخرى المشغولة من قبل الجيش اللبناني او تلك التي يقام عليها مشاريع خاصة، و ذلك تمهيدا لاعادة نظر شاملة باسس و معايير إشغال ساحل المدينة.

- تطوير رؤية للواجهة البحرية - بمشاركة سكان بيروت والمجموعات التي لطالما دافعت عن الحيز العام فيها - تعزز الامتداد الطبيعي للساحل وتعتبره مساحة مشتركة لكل الفئات المجتمعية، وترفض جميع أشكال المقايضات والتنازلات التي قد تقام على حساب البيئة الطبيعية وإرثنا الثقافي.

- اعتبار القيمة الاقتصادية لساحل بيروت كثروة مشتركة مع اكبر عدد ممكن من السكان والمستثمرين. بمعنى آخر، رفض فكرة المنتجعات الخاصة مقابل اعتماد مقاربة شاملة حيث يعتبر الساحل بمثابة مقوم حيوي تستخدمه المدينة لاغراض ترفيهية و يستفيد منه جميع ابناء العاصمة و سكانها وليس قلة من المستثمرين.

- المطالبة بإزالة فورية للمشاريع المخالفة للقانون في هذه المنطقة، بما فيها ال"ايدن باي" و ال"الغران كافي"، اللذين لا يلتزمان بالقوانين المطبقة حاليا كما اظهرته الدراسة التي أعدها وقدمها أخيرا نقيب المهندسين الى رئيس الجمهورية".

وختم البيان: "يهم بيروت مدينتي أن تشدد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على استقلالية قرارات وأعمال البلدية انطلاقا من موقعها كسلطة محلية منتخبة وعلى ان يكون الحافز الاول والأخير للمضي بخطوات مماثلة هو خدمة المصلحة العامة وحسن إدارة شؤون الناس بمعزل عن خطابات ووعود ورغبات القوى السياسية الموجودة في السلطة المركزية".