"ليبانون ديبايت"

اعتقدنا لوهلة ان "القوات اللبنانية" قد خلعت بذتها "الزيتية" وانخرطت في العمل السياسي تحت سقف القانون، وهي التي إعتادت زمن الحرب أن تأخذ كل شيء بالقوة وليس بالقانون، إلا أن المستغرب والمستهجن أن يقوم فريق عمل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة "غسان حاصباني" بتوجيه التهديد والوعيد لموظف في الاداراة العامة متخطين الاطر المتعارف عليها للمحاسبة.

وفي تفاصيل الحادثة، وأثناء زيارة حاصباني، لمستشفى خربة قنافار الحكومي، قد تم تهديد مدير المستشفى "ريمون مسعد"، من قبل أشخاص عرَّفوا عن أنفسهم بأنهم من مكتب الوزير، وطالبوه بضرورة مغادرة المستشفى فوراً، وإلا رح "يتبهدل"، وذلك بحجة إتهامات وجهت من قبل حاصباني ل"مسعد"، بحصول إرتكابات ومخالفات قانونية في المستشفى، "تزوير ملفات طبية، فواتير بعمليات وهمية، توظيف زوجته كممرضة بالمستشفى".

غير أن مصادر خاصة بـ "ليبانون ديبايت"، أفادت، بأن "مسعد" كان قد علم صدفة بمجيء الوزير، وكان يستعد لإستقباله، إلا أنه فوجىء بطلب من قبل بعض الأشخاص بضرورة المغادرة فوراً، وحول إتهامه بتوظيف زوجته، أكدت المصادر إلى أن "مسعد" كان قد استحصل على إستشارة قانونية من الدائرة القانونية بوزارة الصحة تسمح له بتوظيف زوجته.

وأضافت المصادر، بأنه كان ينوي تقديم إستقالته للوزير، إلا أنه وبعد ما حصل لن يقدمها وهو يطالب بتحقيق رسمي، بكل التهم المنسوبة إليه، وهو تحت سقف القانون، ويعتبر أن القانون الشفاف سينصفه".

ولنفترض أن كل هذه الاتهامات التي سيقت ضد "مسعد"، هي صحيحة، ألسنا نحن في بلد تحكمه القوانين؟ فلنترك إذاً القانون أن يقول كلمته، في تلك التهم الموجهة ضد المتهم، وإن كان مذنباً فليحاكم حسب الأصول القانونية، فكنا نتوقع من الوزير والذي يمثل مرجعية عليا في الدولة، أن يكون مثالاً يحتذى به للمواطنين، بإحترام القانون، وليس أن يساهم في نشر شريعة الغاب

فهل حنّت القوات اللبنانية للماضي، وللتصرفات الميليشياوية، بالرغم من خلعها البدلة العسكرية، وإنخراطها بالعمل السياسي، وفي وقت بدأت تنادي فيه بالشفافية؟