طمأن النائب ميشال موسى الى أن السلسلة لن تموّل من جيوب الفقراء بل من خلال ضبط الانفاق العام ووضع حد للهدر وقد تحمل بعض "الضرائب المخففة".

موسى أكد أن كلفة السلسلة تبقى ضمن المعقول اذا تم تطبيق بنود تمويلها بعد اقرارها لا سيما البنود الاصلاحية منها ، واعتبر موسى ان السلسلة حق ويحب اقرارها .
ورداً على سؤال حول استفادة موظفي القطاع الخاص غير المعلمين من السلسلة أوضح موسى ان القانون يفرض ذلك من باب العدالة الاجتماعية وان كان هؤلاء غير مذكورين في مشروع السلسلة .

وتوقّع موسى اقرار الموازنة قريبًا على أن تنتهي اللجان النيابية من دراستها في غضون اسبوعين لعرضها على الهيئة العامة في جلسة يحددها الرئيس نبيه بري.