رأى النائب انطوان زهرا أن موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب يأتي في سياق تفاهمات سياسية كما قال الرئيس سعد الحريري أمس، وأن أي تراجع في إقرار الواردات يعني كأنه لا نريد السلسلة".

وأكد أن "السلسلة حق مؤكد لأصحابها بعد سلسلة إرتفاعات هائلة لغلاء المعيشة والتي شهدناها في السنوات الماضية والأزمات الإقتصادية المتلاحقة دون أن نغرق كثيرا في مسألة سد مزاريب الهدر والإصلاح وتحصيل حقوق الدولة"، معتبرا أنه "لا بد من فرض ضرائب منطقية وواقعية والمطلوب من الشعب اللبناني أن لا يكون أداة عند أصحاب الأموال الكبيرة ليرفض ضرائب تطال هؤلاء أكثر مما تطاله"، لافتا الى أن "الـ TVA هي واحد بالمئة ولا تطال السلة الغذائية بدءا من بعض الكماليات وبضعة رسوم على طوابع ومعاملات لا تشكل مشكلة على دخل المواطن".

وأوضح أن "الضرائب الكبيرة هي على الأرباح العقارية وعلى الفوائد المصرفية وعلى العمليات الكبرى التي لا تطال المواطن العادي برزقه وحياته، وقال: "وصلنا إلى مرحلة السلسلة وقد أقرت ولا بد من إقرار الواردات وضروري جدا الإلتزام بالإصلاحات". وأشار الى أن "غالبية الأرقام قد صرفت على أساس القاعدة الإثني عشرية وعلى أساس إلتزامات مسبقة وموازنة الـ 2018 من المفروض أن يكون الحزام خلالها مشدود بشكل جدي وعلينا وقف عمليات الهدر فلا توجد وزارات إلا عندها عطاءات لجهات رسمية وغالبيتها جمعيات وهمية للأسف ومصاريف غير مبررة".

ورأى "أننا سنشهد فوضى في الأسواق نتيجة ردة فعلية لإقرار السلسلة علما ان الأسعار إرتفعت منذ أن بدأ الحديث عنها بسبب غياب الرقابة عن الأسواق، ولا يوجد تدقيق ولا عقوبات تفرض على العابثين بالتسعير، لافتا الى أن الفساد الأكبر هو في القطاع الخاص الذي يستغل أي شيء بشكل غير معقول، عدا السلة الغذائية التي تنعكس إرتفاعا وكذلك أقساط المدارس التي باتت مرتفعة جدا.

وشدد على ضرورة "تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بدورها الحقيقي من أجل حماية المواطن والإدارة من الفاسدين، عبر استمرار النهج المعتمد والدقة بتطبيق القانون وعدم التساهل والتراخي"، داعيا الى "إنتظار ما سيحصل في استدراج العروض في موضوع توليد الطاقة الكهربائية".