صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:

"إن مجلس القضاء الأعلى، إنطلاقا من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وامام عدم الأخذ بما أبداه في شأن البنود المتعلقة بالقضاء الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظفين الذي أقره المجلس النيابي، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي كان قد أبداها ولا سيما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقا للدستور على أنه سلطة، شؤونها تنظم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقومات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها أيضا وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي، يتطلع الى تدخل فوري من فخامة رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة على المستويات المبينة أعلاه، ويعلن اضطراره الى دعوة القضاة العدليين الى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتبارا من صباح غد الخميس الواقع في 20/7/2017، الى حين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة كل مستجد".