أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الجهد منصب حاليا على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها".

ورأى أنه "كان من الافضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها"، لافتا الى أن "الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقا".

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، لمناسبة انتخاب الهيئة الادارية الجديدة لها.

ورحب عون بالوفد ومؤكدا أن "المسؤولية التي تقع على عاتق الإعلاميين عموما والإعلاميين الاقتصاديين خصوصا، كبيرة جدا لما للصحافة من تأثير كبير على الرأي العام وعلى الاستقرار في البلد"، داعيا الى "ضرورة تقصي الحقيقة والتقيد بها وبالقلم الحر المعبر عن الفكر الصحيح خدمة للوطن ولاستقراره".

وتطرق الى النظام الاقتصادي الريعي "الذي يحقق أرباحا وهمية للدولة، لأنه غير منتج عبر اعتماده على تحقيق الربح من الفوائد العالية على الودائع المالية، وقد منع ذلك التوظيف في القطاعات المنتجة، وزادت بنتيجته البطالة ونسبة الهجرة ووصلنا الى وضع اقتصادي صعب جدا".

ودعا عون الى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، "خصوصا أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة الى توظيف الإنتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة، إذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام".