"ليبانون ديبايت"

بعد الاشكال الحاصل نتيجة اقرار المادة 33 من سلسلة الرتب والرواتب واعتراض القضاة عليها وصولا الى اعتكافهم عن اداء المهام المكلفين فيها، علم ان مخافر وفصائل قوى الامن الداخلي في بيروت تواجه ازمة نتيجة انقطاع القضاة عن المراجعات.

فبعد ان كان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش، قد رفض تلبية المراجعات القضائية الواردة اليه من فصائل ومخافر بيروت، رابطاً اشارته بالقضايا الكبرى ضمنا، ازدحمت الحوادث الامنية من سرقات وغيرها في العاصمة والتي نتج عنها توقيفات بحاجة الى اشارة القضاء المختص.

وعلم "ليبانون ديبايت" انه وازاء هذا الوضع، وتزايد شكاوى المخافر والفصائل من عدم تلبيتهم، جرى اتصال مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي امر باجراء اتصال وفق التسلسل بالنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، لابلاغه بما تواجهه القطعات الامنية المختصة.

وبعد الاستحصال على التفويض واجراء الاتصال، قام القاضي ابو حيدر بتانيب المخفر الذي اتصل به طلبا منه عدم العودة لمراجعته مرة اخرى باي امر متذرعا بان القضاة "في اضراب على كل المستويات".

وبدل ان يبادر هؤلاء القضاة الذين يحوزون على امتيازات خاصة تبدا بالسيارات والنمر المميزة ولا تنتهي بارقام الهواتف العسكرية المفتوحة بخطوط مجانية، الى تلبية المخافر على اساس ما وظفوا لقيم به، يحتجبون عن العمل بذريعة انهم "مضربين" تاركين حالة الفوضى تعم مخافر وفصائل بيروت، والتي من المؤكد انها ستعم كافة المناطق اللبنانية لاحقا، وسط استياء تلك الفصائل والقائمين عليها.