لليوم الثاني على التوالي، التأمت الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني أمس لاستكمال البحث في بنود جدول أعمال المتعلق بسلسلة الرتب الرواتب واستحداث بعض بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة.

وإن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكّد في مستهل الجلسة أمس أن الضرائب التي أقرّت (ستقرّ) ستدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع، مؤكداً اننا لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة، غير أن وقع الضرائب المستحدثة والتي رُفعت قيمتها شكّل مادة اعتراض واسعة وعالية النبرة من قبل بعض الأحزاب والنقابات، وفي مقدّمهم حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار، وأساتذة التعليم الثانوي وناشطون من حملة بدنا نحاسب وحشد من المواطنين.

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بدا الأكثر مشاغبة في الجلسة التشريعية حيث كانت له مواقف طنّانة اعتراضاً على عدد كبير من الضرائب التي أقرّتها الهيئة التشريعية لتمويل السلسلة، باعتبار أنها ستسهم برفع الأسعار وبالتالي ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب اللبناني.

أكّده مراقبون اقتصاديون رجّحوا بأن يشهد لبنان ارتفاعاً بأسعار السلع بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بنتيجة الضرائب التي فرضت على قطاعات مؤثّرة في حياة المواطن العادي، وشددوا على أن مبدأ العدالة الإجتماعية ليس وارداً في مقاربة الدولة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب حيث أن ما أعطي لموظفي الإدارات العامة باليمنى سوف يسحب منهم باليسرى، في حين أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرّة في السلسلة في حين ان الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، ما يعتبر بمثابة قصاص لهؤلاء وسواهم ممّن سوف تُضرب القدرة الشرائية لديهم بفعل الضرائب!

وأوضح المراقبون انه كان الأجدى عدم إقرار السلسلة أو تمويلها من دون فرض ضرائب اضافية وذلك عبر تخفيض الانفاق العام، إلا ان هذا الامر يرفضه السياسيون لأنه يمسّ بمنافعهم الشخصية.