ليبانون ديبايت:

يوم كانت الإعلاميّة ديما صادق مذيعةً على قناة أو تي في، انتشت وطنيّةً إلى الحدِّ الذي يتلاءم مع الخطّ السياسيّ للقناة. لم يدم الأمر طويلاً حتّى تغيّرت مفاهيمها السياسية وتبدّلت مع نفضها غبار البرتقاليّ عن ثوبها بغية التأقلم مع موقعها الجديد في قناة ال بي سي. بين الفترتين حافظت صادق على المنسوب المرتفع من الوطنيّة لكن مكيجته بحسب الدور الجديد.

لا مشكلة في الآراء السياسيّةً في بلدٍ تحكمه ديمقراطيّةٍ عدديّة، بل المُشكلة دائما في البندقية التي تُنقَل على رمضاء اللّيل من كتفٍ إلى كتف، ولكي نضع اليد على الجرح أكثر، فالمشكلة موجودة لدى من يتغنّى بالشعاراتِ التي يرفعها دفاعاً عن وطنه، وهو نفسه يكون الأسرع في التخلّي عن المواقف نفسها كرمةً لرضى الجنسيّة الأجنبيّة.

العزيزة ديما صادق ليست الوحيدة التي يحمل زوجها أو سعى ليحمل جنسيّة أجنبيّة، بل التميز في قبول الشروط المترتّبة لحملِ تلك الجنسيّة والتي تصل حدّ التخلّي عن جنسية أرض الأجداد.

تعود القصة لعام 2011، إذ تظهر أوراق رسميّة مصدرها جمهوريّة الكونغو الديمقراطية في أفريقيا، تكشف أن زوج "ديما" سعى لنيل جنسيّة هذا البلد، مقبلاً على تلبية الشرط الأساس وهو التخلّي عن الجنسيّة اللّبنانيّة، وفاقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الدولة، والتي تمنع الجنسيّة المزدوجة وتُعطي الأفضليّة لجنسيتها.

وتُشير الوثيقة الكونغيّة التي حصل عليها ليبانون ديبايت، أنّ السيّد أ. ح. قد قَبِلَ وفاقاً للقانون الكونغولي رقم 35-61 الصادر في 20 حزيران 1961، التنازل عن الجنسيّة اللّبنانيّة الأصليّة، لصالح نيله جنسيّة الكونغو.

إذاً، قبلت ديما صادق بفعلة زوجها. ليست المشكلة بقانون دولة الكونغو التي لها كامل الحرية في تنظيم وسن ما يحلو لها من قوانين، بل في من يتشدّقون بالوطنية، وهو أكثر لا بل أسرع من يتخلّى عن جنسيتها بسهولة.