تجمّع القضاة العاملون والمتقاعدون في القسمين الاداري والعدلي ومعهد الدروس القضائية أمام محكمة التمييز، احتجاجا على قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وطالب المحتجون بتصحيح الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام".