هل يجرؤ القضاء على كشف المُتورّطين؟

Beirut

16°

Coming
Soon

ريتا الجمّال

المصدر: ليبانون ديبايت

الاربعاء 30 آب 2017 - 10:00

ضرورة إجراء تحقيقٍ لكشف المُتورّطين في أسرِ الجنود

فجأةً صدرت الأوامر ما سمح للمجموعات المسلّحة بنقلِ العسكر

النيابة العامّة صاحبة الولاية الأساسة في تحريكِ الدّعوَى العامّة

المطلوب للسير بهذا الملفّ ومعرفة الحقائق تحويل الإخبار إلى ادّعاء

الضغط والمُواكبة الإعلاميّة مطلوبة أيضاً في هذه المرحلة

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

منذ أن كشفَ المُدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم، أنّ الرُّفاة التي انتشلها الجيش اللّبنانيّ والأمن العام في حرف وادي الدّب بجرود عرسال تعودُ بنسبةٍ كبيرةٍ إلى العسكريّين المخطوفين، بانتظار صدورِ نتائج فُحوصاتِ الحمض النّوويّ، والاتّهامات بدأت تُرشَق من كلّ الجّهات إلى الأطراف كلّها، سواء على الصعيد الشّعبي أم في الإطار السّياسيّ إلى القانونيّ. إذ طالب اللّبنانيّون بفتحِ تحقيقٍ شاملٍ لتفنيدِ الحقائق كاملةً منذ اليوم الأوّل لخطفِ العسكريّين وقبل ختم الملفّ، وكشف المُتورّطين بالأسماء، ومُحاسبة كلّ من ساهمَ بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ باستشهادِ أبطالِ الوطن.

الصّرخةُ الشّعبيّةً، هذه انضّمت إليها أيضاً أصواتٌ سياسيّة، فالنائب سمير الجسر شدّدَ على "ضرورةِ إجراءِ تحقيقٍ لكشفِ المُتورّطين في أسرِ الجنود، ومُحاسبة كلّ متورّطٍ في عمليّةِ الخطف". كما أكّد النائب بطرس حرب في حديثٍ إذاعيٍّ أنّه "عندما كان وزيراً في حكومة الرئيس تمّام سلام، اتُخِذَ القرار السّياسيّ بعدمِ تحريرِ الجنودِ خلال عامِ 2014 بناءً على نصيحةِ قائدِ الجيش آنذاك جان قهوجي، وذلك منعاً لسقوطِ 100 قتيل". أمّا الرئيس سعد الحريري فاعتبر أنّ "تمّام سلام أعلى من أن تُصيبهُ سِهام المُتحاملين. كنّا إلى جانبه وسنبقى.. ولحد هون وبس". وأتى الهجوم الأقوى من نائبِ رئيسِ مجلسِ النّوّاب السّابق إيلي الفرزلي الذي اتّهم الحكومة السّابقة بمنعِ الجيش من إنقاذِ عسكريّيه.

بدوره، كشف قائد فوج المغاوير السّابق العميد المُتقاعد شامل روكز عن بعض ما عايشهُ في معركةِ عرسال 2014، قائلاً: "كان بالإمكان الانتقال من خيارِ الدّفاع إلى خيارِ الهجوم. لكن صدرت الأوامر بوقفِ العمليّات فجأةً، ما سَمَحَ للمجموعاتِ المسلّحة بنقلِ العسكر إلى الخُطوط الخلفيّة"، مُشدِّداً على أنّه "كنّا قادرين على كسب المعركة".

المُحامون كذلك الأمر، بدأوا يقومون باستطلاعِ رأي أهالي العسكريّين الشّهداء، بغيةَ تأمينِ ظروفٍ تسمحُ لهم بتقديم إخبارٍ بحقّ حكومة الرئيس سلام على خلفيّةِ القرار السّياسيّ الصّادرِ عنها عقب خطفِ العسكريّين. كما أفادت مصادر خاصّة "ليبانون ديبايت". الأمرُ الذي يطرحُ علامات استفهامٍ كثيرةٍ حول أهميّة هذه المواقف الواضحة والصريحة والتي بلغَ بعض منها حدّ الاتّهام المُباشر، في اعتبارها بمثابةِ إخبارٍ للقضاءِ المُختصّ، وحول المسار الذي سيسلكه المُحامون في هذا الملفّ، وما إذا كان سيُحاسب المسؤول فعلاً أو مجرّد قول يُنسى بعد أيّام.

ولفهمِ الخُطوات في مثلِ هكذا دعاوَى، كان حديث المحامي الأستاذ علي محبوبة، لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ "القضاءَ اللّبنانيّ، يُعتبرُ سلطةً مستقلّةً تُجاه السّلطات الأخرى، وخصوصاً في ما يخصّ تحقيق الدعاوَى والحُكم فيها، إذ إنّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة جعل من النيابة العامّة صاحبةَ الولاية الأساسة في تحريكِ الدّعوى العامة، إلى جانب جِهّاتٍ أُخرى أناط بها هذه الصّلاحيّة من بينها الادّعاء الشّخصيّ، وإلّا الإخبار إذا لم تتوافّر شروط هذا الأخير". مُعتبراً أنّ "الموادّ القانونيّة واضحة تماماً في هذا السّياق، وفي ما خصّ الإجراءات القانونيّة والقضائيّة والصلاحيّات، بيد أنّ الواقع السياسيّ يختلف للأسف عن ذاك القانوني ويؤثّر في كثيرٍ من الأحيان على سيره، فمن الواضح أنّ الملفّ المطروح الآن يطالُ فئةً واحدةً من السّياسيّين هي محسوبةٌ على جهةٍ مُعيّنةٍ كانت وراء القرار السّياسيّ آنذاك؛ الّذي أمرَ بوقفِ العمليّاتِ العسكريّة، وهنا تكمنُ الصّعوبة في السّير بالدعوَى ومحاسبةِ المسؤولين".

ورأى محبوبة أنّ "السّياسة دائماً ما تتدخّل في عملِ القضاء، وتُعيق عمل القضاة الذين بينهم العديد من الشّرفاء الذين يُؤمنون بالعدلِ والعدالة، الأمر الذي سيطالُ أيضاً هذا الملفّ كغيرِهِ من الملفّات التي توقّف العمل بها نظراً لضغوطاتٍ سياسيّةٍ، آخرها موضوع اعتكاف القُضاة، من دونِ أن ننسى ملفّ التّشكيلات القضائيّة المُنتظر الذي سيلعبُ دورهُ في هذا الإطار"، مُعتبراً أنّ "فتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين أمرٌ ضروريٌّ لمكافحةِ الفساد في أيّةِ قضيّة والحدّ من التّدخّل السّياسيّ الفاضح وكفّ اليد عن القضاء، لكن احتمال حصول هذا الأمر ضئيل جدّاً".

وفيما خصّ الاتّهامات التي تُساق بحقِّ قائد الجيش السّابق العماد جان قهجي، اعتبر محبوبة أنّ "قائد الجيش خاضع للسلطةِ السّياسيّة، وبالتالي يجب التّمييز بين ما إذا كانت الحكومة قد أصدرت القرارَ وامتنع عن تنفيذه، أو بالعكس، أعطى الأوامر بوقفِ العمليّات من دونِ الرّجوعِ إلى السّلطة التنفيذيّة، وهذه أمورٌ يجبُ معرفتها قبل نشرِ الاتّهامات، ما يُحتّم ضرورة إجراء التّحقيق لكشفِ كلِّ المُلابسات".

وختم محبوبة بالتّأكيدِ على أنّ "المطلوب للسير بهذا الملفّ ومعرفة الحقائق، تحويل الإخبار إلى ادّعاءٍ، لأنّ الأخير من شأنهِ أن يُشكّل ضغطاً على القضاء، فهو يوجب السّير بالدعوَى من دونِ العودةِ عنها، ومُتابعتها حتّى النهاية إلى أن يصدر حكماً فيها، كما أنّ الضّغط والمُواكبة الإعلاميّة مطلوبة أيضاً في هذهِ المرحلة فهي وإن لم تؤدّي إلى مفعولٍ رجعي لمُحاسبة المسؤولين لكنّها من جهة "بتفش خلق الناس" ومن ناحية ثانية قد تخلق بوادر سياسيّة جديدة لتغييرِ هذهِ العَقليّة والتهرّب من المسؤوليّة".

ويبقى السّؤال، هل سيُحرّك القضاء هذا الملفّ من تلقاءِ نفسه، ويُعتبر الكلام الذي يصدرُ عن السّياسيّين بمثابةِ إخبار، ويبتعدُ من الضّغوطاتِ السّياسيّة، أم أنّ الاستقلاليّة التي يُطالب بها تسري فقط على شقِّ "سلسلةِ الرُّتب والرّواتب" وهذا القانون الذي دفعهُ إلى الاعتكاف طويلاً ليُبرهِنَ في كلِّ الملفّات أنّه مُستقلّ تمام الاستقلال؟ وهل سيُصار إلى فتحِ تحقيقٍ عسكريٍّ وتهدئةِ غضب اللّبنانيّين في هذا السّياق ودعوتهم المُتكرّرة للمُحاسبة؟ أم أنّ الملفّ سيُطوَى كما غيره من الملفّات؟!

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا