"ليبانون ديبايت":

تتساءل مصادر متابعة لحركة الحكومة وانتاجيتها, عن تعاطيها ببطء مع ملفات اجتماعية ملحة وتخص شريحة واسعة من المواطنين, ما يفتح الباب واسعا في ما بينهم أمام تشنجات وسجالات هم بغنى عنها لو قامت الحكومة بدورها.

فقانون الايجارات لا يزال لغاية اليوم من دون مراسيم تطبيقية, فيما انجز الوزراء المعنيون تسمية المندوبين عنهم وفق الاصول في اللجان التي ينص على إنشائها القانون وتم تحويل الملف الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

السؤال المطروح اليوم: هل يتابع الرئيس الحريري ملفات حكومته ام عينه على مواضيع سياسية سيقطف ثمارها في الانتخابات؟ وكيف يرضى رئيس حكومة ان يوجه إليه رئيس الجمهورية رسالة بوجوب اصدار المراسيم التطبيقية لقوانين نافذة بما يعني تذكيراً بواجباته وواجبات الحكومة؟ وكيف يرضى رئيس حكومة بالتعهد باصدار مراسيم قانون الايجارات خلال 4 اشهر لتمضي 6 اشهر من دون مراسيم؟ وهل المقصود التلاعب بحاجات الناس على ابواب الانتخابات لاستثمارها في هذا الهدف؟

يعتبر متابعون, ان التأخير في المراسيم ومنها مراسيم قانون الايجارات, سترتد سلباً على الرئيس الحريري وخصوصا في بيروت, حيث المالكون القدامى يستهجنون سياسة صمّ الاذنين تجاههم من قبل نائب العاصمة ورئيس الحكومة بعد ان انجز مجلس النواب دوره بوضع قضية الايجارات على سكة الحل.

ومن جهتهم, يطالب المستأجرون بالايجار التملكي من دون اي اهتمام من كتلة المستقبل بالملف, حيث يقبع المشروع في أدراج لجنة برئاسة النائب سمير الجسر من دون أي تقدم.

وفي معلومات خاصة للموقع, فإن الوزراء المعنيين يستغربون عدم إصدار المراسيم التطبيقية لغاية الآن كذلك الأمر بالنسبة الى نواب من كتل مختلفة راجعوا الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وابدوا امتعاضهم من سير العمل بالملف بعد مراجعات تلقوها من مالكين ومستأجرين, ينتظرون وضع اللجان قيد العمل للبت بأوضاعهم وعدم دفع الاموال في المحاكم.

فهل تعود الحركة بعد العيد الى محركات رئيس الحكومة للبت بملفات المواطنين بعيداً من المصالح السياسية؟