"ليبانون ديبايت"

فتح قرارُ المجلس الدّستوريّ الذي قضى بوقفِ تنفيذِ قانون الأحكام الضّريبيّة لتمويلِ سلسلةِ الرُّتب والرّواتب البابَ على فجوةٍ متعلّقةٍ بآليّاتِ وقف التّنفيذ لقانونٍ صدرَ في الجريدةِ الرسميّة، علماً أنّ معظم المُؤسّسات لم تلتزم بالقرار الذي وُقِّعَ بإجماع الأعضاء بعد دراسة الطّعن المُقدّم من حزبِ الكتائب ونوّابٍ آخرين.

ولعلّ أبرز الخُروقات للقرارِ هي تلكَ المُتعلّقة بقطاعِ الاتّصالات، إذ لم يلتزم لا باعة البطاقات مسبقة الدّفع (بطاقات التشريج) ولا البنوك بفحو القرار الصّادر عن وزيرِ الاتّصالات جمال الجراح؛ والذي قضى بـ"التّوقّف فوراً عن استيفاءِ الرّسم الضّريبيّ بقيمةِ 2500 ليرة لبنانيّة على البطاقات المُسبقة الدّفع وبطاقات التّشريج، إلى حين البتّ النهائيّ في قرار الطّعن"، إذ بَقِيَت الأمور على حالِها دون أيّ تعديلٍ حتّى كتابة هذه السّطور ما يُعدّ خرقاً فاضحاً لقرارينِ رسميّين.

ووصلت إلى "ليبانون ديبايت" صورة عن فاتورة مصدرها صرّاف آليّ تابع لأحد المصارف المشهورة (نتحفّظ عن ذكر اسمه)، تاريخها 04/09/2017 السّاعة 01:17 فجراً تظهر قبض مبلغ 26.66$ كبدلٍ عن بطاقة تشريجٍ 22.73$ مدّتها شهر، علماً أنّ سعرها السّابق قبل القانون كان 25.00$، أي أنّ الزيادة بلغت 1.66$ ما يعني عدم اِلتزامِ المصرف بمضمونِ قرار وزير الاتّصالات الذي صدر بتاريخ الأوّل من أيلول الجاري أي قبل ثلاثة أيّام بالضّبط!

الأمر نفسه تكرّر مع سلسلةٍ طويلةٍ من محالّ الهواتِف المحمولة، والتي بعد معاينة مراسل "ليبانون ديبايت" لها في جولةٍ صغيرةٍ، تبيّن أنّها أيضاً لا تلتزم بمضمونِ القرار لذرائعَ مُتعدِّدة وأبقت على الضّريبة، لكنّ السّعر تفاوتَ بين 43.000 ل.ل و44.000 ل.ل لبطاقة 22.73$ أي بزيادةٍ بلغ مقدارها من 3000 ل.ل الى 4000 ل.ل عن السّعر السّابق (39.000 ل.ل) فيما بلغت الزّيادة عن أساس ضريبة 2500 ل.ل المُقرّة بين 1500 ل.ل و2500 ل.ل!

لكنّ المُفارقة التي يجب التّوقّف عندها، أنّ الشّركتين المُشغّلتين لقطاع الهاتف المحمول (touch & alfa) لم يورِدَا على موقعِهما الإلكترونيّ أيّ زيادةٍ على سعر البطاقات مسبقة الدّفع وحافظتا على مبلغ 25.00$ لكلٍّ منها!

هذا التّجاوز الذي يُعتبَر سرقةً موصوفةً استدعى منّا بالأمس مُحاولة التّواصل مع حماية المُستهلك في وزارةِ الاقتصاد، لكنّ أحداً لم يُجب بسببِ سريانِ مفعولِ عُطلةِ عيد الأضحى المُبارك (انتهت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء).

وحاول "ليبانون ديبايت" التّواصل مع أحد المعنيّين في القِطاع الذي أكّد أنّ "عدم إيقاف استيفاء الضّريبة سببه تزامنها مع العطلة الرسميّة وإقفال المُؤسّسات ممّا صعّب إجراء التّعديل على التّسعيرة في أنظمة المصارف".

وردّاً على سؤالٍ حول أسباب عدمِ حصول التّعديل عند الباعة، برَّر استمرار اعتماد التّسعيرة الجديدة بـ"شراءِ التّجار للبطاقات على أساس الأسعارِ الجديدة؛ ما أجبرهم على البيع وِفقها".